وتتضمن الخطة تسريع وتيرة ربط الآبار الجديدة بالشبكة القومية وتكثيف عمليات الصيانة، لضمان استدامة الإمدادات لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية. كما لفت البدوي إلى أن المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط فرضت الاعتماد على حلول استراتيجية مرنة، مثل منظومة سفن التغييز، لضمان تدفق الغاز المسال وتلبية الطلب المحلي تحت مختلف الظروف.
وعلى صعيد التوسع الاستكشافي، كشفت وزارة البترول عن اعتزامها طرح مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الغاز في منطقة غرب البحر المتوسط قبل نهاية العام الجاري، بالتوازي مع خطة طموحة لحفر 17 بئراً استكشافية خلال العام المالي 2026 / 2027.
وتشمل هذه التحركات البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المسح السيزمي بشرق المتوسط، لتعظيم الاستفادة من الثروات الكامنة في تلك المناطق، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي أظهرتها الآبار الاستكشافية الأخيرة مثل "غرب دنيس-1" و"سيريوس" و"جنات-1".
أما على مستوى التنمية وتطوير البنية التحتية، فإن الدولة تستهدف وضع 51 بئراً جديدة على خريطة الإنتاج خلال العام المالي المقبل، مع استكمال حزمة من المشروعات الكبرى التي تضمن كفاءة الشبكة القومية للغاز. ولا تقتصر هذه الجهود على الجانب الإنتاجي فحسب، بل تمتد لتشمل البعد الاجتماعي عبر مبادرة "حياة كريمة"، حيث تستهدف الوزارة توصيل الغاز الطبيعي لـ 800 ألف وحدة سكنية جديدة، بعد أن نجحت بالفعل في إنهاء الأعمال بـ 675 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الغاز كوقود نظيف للسيارات لتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.
