واستجابت المحكمة لاعتراض عدة منظمات دولية من بينها “أطباء بلا حدود” بعد أن سحبت منها سلطات الاحتلال تصاريح العمل في غزة خاصة.
ويتيح الحكم القضائي للمنظمات باستئناف عملها إلى حين صدور القرار النهائي في القضية.
وكانت المنظمات الإغاثية قد اعترضت على شروط إسرائيلية للسماح بنشاطها، أبرزها الكشف عن هويات الموظفين الفلسطينيين لديها، باعتبار أن ذلك يعرضهم للخطر.
وفي ديسمبر الماضي، طالبت حكومة الاحتلال 37 منظمة إنسانية بالمغادرة في غضون شهرين إذا لم توافق على شروطها.
وحذرت العديد من المنظمات من تبعات إيقاف عملها في غزة خاصة في ظل الوضع الإنساني الكارثي وحاجة السكان إلى التدخل الطبي والإغاثة الغذائية وغيرها.
ولم تسلم مؤسسات الإغاثة الأممية من العدوان على غزة، حيث تم استهداف طواقمها بالقصف والاعتقال والمضايقات.
