ونشرت الوثيقة بشكل رسمي وأدخلت تعديلات على قانون المخالفات الإدارية للاتحاد الروسي، وستشمل القواعد الجديدة لمساءلة الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة إدارية خارج روسيا تركيباتٍ إدارية محددة، من بينها:
إساءة استخدام حرية المعلومات.
التحريض على الكراهية أو العداوة.
الدعوات العلنية لأعمال تهدف إلى انتهاك السلامة الإقليمية لروسيا.
تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.
كما ستترتب مسؤولية إدارية أيضا على عدم دفع الغرامة عن هذه المخالفات.
وكعقوبة على ارتكاب المخالفات المذكورة من قبل المغتربين، سيتم تطبيق مصادرة الممتلكات. وفي حالة مخالفات الرشوة التجارية أو إجراء صفقات بممتلكات تم الحصول عليها بطرق إجرامية، تكون قيمة الممتلكات المصادرة محدودة بمبلغ الغرامة. أما بالنسبة للتركيبات الأخرى، فلن يكون هناك مثل هذا التحديد.
ويحدد القانون إمكانية مصادرة الأموال من الودائع والحسابات المصرفية. بالنسبة للأشخاص الذين تتم مساءلتهم عن الرشوة أو إجراء صفقات بممتلكات تم الحصول عليها بطرق إجرامية، سيكون هذا الإجراء العقابي ممكنًا فقط في حالة عدم وجود ممتلكات لديهم. أما بالنسبة لبقية المخالفين من المغتربين، فسيتم أولا تطبيق إجراء مصادرة الأموال، وفقط في حالة عدم وجودها سيتم اللجوء إلى مصادرة الممتلكات الأخرى.
تنص الوثيقة أيضا على خصوصيات إجراء مثل هذه القضايا دون مشاركة المخالف، مما يسرع العملية القضائية ويضمن تنفيذ العقوبات حتى في حال تواجد المدانين خارج روسيا.
يُذكر أن القانون يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التشريعية التي تهدف إلى حماية السيادة الوطنية ومكافحة الأنشطة التي تضر بمصالح روسيا، سواء داخل البلاد أو خارجها.
