واكد الوزير التونسي فى ندوة صحفية عقدت يوم الاربعاء بحضور عدد كبير من المسؤولين والعاملين فى هذا المجال على أهمية التعداد العام للسكان والسكني ، وقال انه من أهم العمليات الاحصائية واكثرها دقة وشمولية باعتبار ان ما يوفره من معطيات يؤسس قاعدة مهمة لوضع البرامج والمخططات التنموية ، وخاصة ان تلك المعطيات شاملة تتعلق بمؤشرات النمو الديمغرافي والتشغيل والتربية والسكن وظروف العيش وغيرها .
واشار ان معطيات التعداد الاحصائيه الدقيقة تمثل المصدر الوحيد فى معرفة هندسات المجتمع على مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية ، كما يمكن هذا التعداد من بناء قاعدة بيانات لسحب عينات المسوحات الاسرية خلال العشرية القادمة .
وتجدر الاشارة الى ان التعداد يهدف اساسا الى عدة أمور يأتي فى مقدمتها حصر عدد السكان المقيمين فى تونس بما فيهم الاجانب الذين تزيد مدة أقامتهم فى تونس عن ستة شهور ، وكذلك حصر عدد المساكن فى تونس ، بالاضافة الى توفير معطيات دقيقة حول :
- التوزيع الجغرافي للسكان
- الخصائص الديمغرافية
- الخصائص التربوية والتكوينية
- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية
- ظروف السكن ومستوي عيش الاسر
ومن الاهمية الاشارة الي ان التعداد يحترم المعطيات الشخصية ، حيث يضمن القانون حرمة الاجوبة وسرية المعطيات الشخصية ولا يمكن بأى حال نشرها او أستغلالها لاي غرض ولا لصالح اى جهة . 5555555555 تقرير من اعداد محمد شولاق
