وأثار قرار الحكومة الاردنية زيادة أسعار المحروقات والكهرباء غضب الأردنيين الذين خرج المئات منهم الى الشوارع مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة، مطالبين بإسقاط الحكومة. ورفعت الحكومة أسعار المحروقات الأساسية (البنزين والسولار والكاز) بنسب تراوحت بين 4.7% و5.5%.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية "بترا"، رفع "سعر بنزين أوكتان 90 الى 860 فلسا (نحو 1.2 دولار) للتر الواحد بدلا من 815 فلسا ( نحو 1.14 دولار)، والبنزين أوكتان 95 الى 1100 فلس للتر (1.55 دولار) بدلا من 1050 فلسا (نحو 1.4 دولار)". ورفع سعر "مادتي الكاز والسولار الى 645 فلسا للتر (0.91 دولار) بدلا من 615 فلسا (0.87 دولار)". وهذه الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الاساسية منذ بداية العام، فيما تمت زيادة أسعار الكهرباء مرات عدة في السنوات الأخيرة.
وتجمع أكثر من ألف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط عمان مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة محتجين على القرار، فيما ترك البعض سياراتهم في الشارع ما دفع عناصر الأمن للاستعانة برافعات لإزالتها من الطريق، حسبما افاد مراسل. وهتف المحتجون "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، و"يا حكومة هلكتونا جوعتونا ودمرتونا".
في منطقة طبربور شرق عمان، قام عشرات المحتجين بإطفاء محركات سياراتهم وتركها وسط الطريق وعلقوا لافتات صغيرة كتب عليها "صفّ واطفي". وفي إربد وعجلون شمال البلاد خرج عشرات المحتجين الى الشوارع وقطعوا بعض الطرق بإطارات مشتعلة، فيما شهدت مدن السلط الواقعة شمال غرب عمان والكرك جنوب العاصمة ومعان (جنوب) وقفات احتجاجية شارك بها العشرات.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا من حيث غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست". ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفعت نسبة الفقر مطلع العام الى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18.5% في بلد يبلغ فيه معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.
وشهد الأردن الاربعاء الماضي مشاركة واسعة من قطاعات مختلفة في إضراب دعت له النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا. واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام. وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف قيمة الأسعار الاصلية للسلع.
