ولاحظت السيدة بن يغلان في مستهل كلمتها أنّ الصندوق مؤسسة عمومية تعدّ من المؤسسات القلائل التي تحقّق أرباحا بفضل ما تتمتع به من سمعة طيبة لدى شركائها المحليين والدوليين إلى جانب خضوعها لرقابة صارمة من قبل مصالح الرقابة التابعة لوزارة المالية ولدائرة المحاسبات.
وأكدت أنّ الصندوق رغم أنّه ليس معروفا بما فيه الكفاية نظرا لغياب التعامل المباشر مع المواطنين حيث تقتصر معاملاته على شركائها، إلاّ انه يمثل مكسبا لكل التونسيين إذ ما انفك يعمل منذ تأسيسه على إسناد المشاريع الكبرى والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الاستثمار في الجهات رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها البلاد لاسيما الاقتصادية منها والاجتماعية.
واستعرضت جملة الانجازات والأرقام القياسية التي حقّقها صندوق الودائع والأمانات خلال السداسي الأول من سنة 2019 فبينت أنّ حصيلته الإجمالية بلغت7.771 مليون دينار تونسي أي بزيادة تقدر ب10.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية ، كما حقّق حصيلة صافية بلغت 35.3 مليون دينار تونسي أي بزيادة قاربت الـ 70 في المائة مقارنة مع حصيلة نفس الفترة من سنة 2018 .
كما أفادت أنّ الموارد الذاتية للصندوق قفزت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية إلى 317.9 مليون دينار تونسي بعد أن كانت في مستوى 282.6 مليون دينار.
ولدى استعراضها لما أسمته "حصاد سنة 2018" أوضحت المديرة العامة للصندوق ، أنّ "سنة 2018" كانت سنة التأكيد بالنسبة للصندوق بإجمالي قدره 7.427 مليار دينار تونسي ومرابيح حجمها 45.9 ملايين دينار تونسي، تأكّد حضور الصندوق على جميع المستويات وخاصة في مجالي التجديد والتنمية حيث وقع تخصيص400 ألف دينار على الأقل لتمويل 18 مشروعا و14 صندوقا مشتركا للتمويل غير المضمونFCPR مع إحداث صندوق مماثل وكذلك 9 صناديق مشتركة للتمويل بالأسهم و11 مؤسسة محدثة في السوق المالية، إضافة إلى مساهمة هامة في تنشيط سوق السندات التونسية حيث أصبح حجم مساهمته يقدر اليوم بـ 12 % خصّص في مجمله للقروض التي شارك فيها الصندوق.
وأفادت في نفس الإطار أنّ الصندوق أصبح المموّل الأمثل لستة أقطاب تكنولوجية موزّعة على جهات البلاد. وذكرت الدكتورة بن يغلان بأنّ الصندوق استهل أيضا سنة 2018 برنامجا لتنمية المؤسسات الصغرى في إطار ما يعرف بـ Startup Act Tunisia .
وذكرت أنه في إطار الحرص على دعم التنمية الجهوية وخلق فرص تشغيل دائم في الجهات أحدث الصندوق سنة 2018، صندوق التنمية الجهوية بحجم 50 مليون دينار لتمويل المؤسسات المحدثة في إطار التنمية الجهوية. وأشارت إلى أنه عند غلق حسابات هذا الصندوق سنة 2018 كان قد مول 25 مشروعا في مختلف المجالات بما قيمته 38 مليون دينار تونسي، وأعلنت المديرة العامة للصندوق من جهة أخرى عن قرب إتمام انجاز المقر الاجتماعي الجديد للصندوق "بمواصفات صديقة للبيئة وباستقلالية طاقية تامة". وأكّدت في السياق نفسه أنّ الصندوق هو "أوّل وحدة تونسية تتمتّع بمواصفات الصندوق الأخضر للأمم المتحدة وأنّه سيحصل قريبا على الاعتماد ليصبح بذلك أكثر قدرة على استقطاب الموارد".وشدّدت السيدة بثينة بن يغلان في ختام عرضها على "أنّ العشر سنوات المقبلة ستشهد قفزة نوعية لصندوق الودائع والأمانات الذي سيترك بصمته في مجال الاستثمار".
ولدى تعرّضها إلى الحديث عن المشاركة التونسية في منتدى الاستثمار الذي ينظمه البنك الإفريقي للتنمية من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا في نسخته الثانية، أفادت المديرة العامة للصندوق أنّ تونس ستسعى خلال المنتدى إلى الجمع بين الشركاء والمستثمرين حول ثلاثة مشاريع كبرى ستقدمها خلال هذا التجمع الاستثماري الكبير
