وهناك بعض الصيدليات التركية تفتقد إلى 150 دواءً هي الأكثر تداولا بين المرضى. وتستخدم تركيا نظاماً يسمّى "السعر المرجعي" لتحديد تكاليف الأدوية، استناداً إلى أدنى أسعار المبيعات في 5 دول في الاتحاد الأوروبي.
وتتفق السلطات التركية وشركات الأدوية عادة على رفع الأسعار في فبراير، وبالتالي فإن تدفق الأدوية من مستودعات التخزين يكاد ينتهي في يناير، حيث تهدف الشركات إلى الاستفادة من الأسعار الجديدة، خاصة بالنسبة للأدوية المستوردة.
ويؤدي هذا الإجراء إلى معاناة حقيقية للمواطنين الأتراك في هذا الوقت من العام، فالحصول على الأدوية الضرورية يصبح مهمة صعبة جداً.
وفرضت الحكومة زيادة بنسبة 20 بالمائة في أسعار الأدوية العام 2019، بعد أن ضربت أزمة الليرة اقتصاد تركيا في الأشهر الأخيرة من عام 2018.
