اقتصاد

زراعة الحشيشة في لبنان يأخذ طريقه نحو التقنين

 

 أعلن نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أن زراعة نبتة الحشيش في لبنان قد بدأ أخذ طريقه نحو التشريع و سيكون محصورا بالاستعمالات الطبية والتصدير.

  و نبتة الحشيش في لبنان التي يُطلق عليها " الذهب الأخضر " لما تدل على أهمية زراعتها و بما قد تدِرّه على الاقتصاد اللبناني من مردود يُقدّر بأكثر من مليار دولار سنوياً في حال تم تحويل زراعتها، المُحَرّمه قانوناً، إلى زراعه شرعيه تضبطها القوانين و تراقبها الدولة للاستعمال الطبي و العلمي على غِرار عديد الدول، بعد أن عجزت العهود المتعاقبة على محاربتها بالقوة. كما عجزت عن تقديم البدائل للمزارعين الذين يلجأ بعضهم لزراعتها لسهولة تصريفها والتي انحصرت زراعتها في منطقة البقاع (بعلبك و الهرمل)، والتي طالما كانت مُلاحقة من القوى الأمنية و يُعاقل عليها القانون.

 ورغم تأييد فرقاء سياسيين كُثُر لهذه الخطوة وكان بعضهم قد دعا منذ سنوات إلى اتخاذ قرار كهذا وفي مقدمهم النائب السابق وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، فإن هناك أصوات اعترضت وحذّرت من أي قرار إذا لم يترافق مع ضوابط قانونية صارمة في ظل عدم الثقة بالدولة اللبنانية. والخوف يأتي، بحسب هؤلاء من أن يتحول المجتمع اللبناني إلى “مجتمع متعاطٍ” خاصة في ضوء الانتشار الكبير للمخدرات في السنوات الأخيرة ومن عدم قدرة الدولة على ضبط هذه الزارعة التي لم تنجح في السيطرة عليها وهي غير مشرّعة رغم أن عقوبتها قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فكيف إذا شرّعت؟

 و بحسب صحيفة "الشرق الأوسط " كان الرئيس بري قد أبلغ السفيرة الأميركية لدى لبنان أن البرلمان اللبناني بصدد التحضير لتشريع زراعة الحشيشة، ثم أعلن لاحقاً عن تكليفه لجنة اختصاصيين لإعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة القنّب الهندي (الحشيشة). ويأتي هذا القرار، بعدما كانت خطة “ماكينزي” الأميركية حول تطوير الاقتصاد اللبناني قد أوصت بتشريع هذه النبتة التي تعتبر من أفضل الأنواع في العالم، في ظل توقعات أن تدر مليار دولار لخزينة لبنان ما سيؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد ويفتح للبنان آفاقا جديدة في الاقتصاد. وتأتي المفارقة أنه رغم عدم قانونية هذه الزارعة التي تنتشر على مساحات شاسعة في البقاع، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد صنّف لبنان في تقريره لعام 2018 ثالث مصدر رئيسي في العالم للحشيش الذي صادرته السلطات الوطنية بعد المغرب وأفغانستان.