وكشف تقرير "المعادن" أن مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب المنتج بلغت 8 أطنان، فيما بلغ صادر الشركات 1.4 طن، وصادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة 0.8، لتصبح جملة الصادرات من الذهب، خلال النصف الأول من 2018 (10.7) أطنان، تعادل قيمتها 422.5 مليون دولار.
وبشأن "الذهب المفقود"، كشف وزير المعادن محمد أحمد علي عن محاولات جادة تقودها وزارته للإحاطة بكل الذهب المنتج.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الوزير قوله إن بنك السودان اشترى خلال الشهرين الماضيين فقط 10 بالمئة من كميات الذهب المنتج، لافتًا إلى أن هناك غيابًا تامًا لمنافذ بنك السودان عن مناطق إنتاج الذهب.
من جانبه، وصف المسؤول في هيئة الأمن الاقتصادي اللواء طارق شكري الفاقد في إنتاج الذهب بـ(الكبير)، مطالبًا بضرورة التوقف عند هذا الأمر، داعيًا وزارة المعادن إلى وضع حلول عاجلة للسيطرة على الذهب المنتج، بدلاً من التفكير في زيادة الإنتاج في الوقت الراهن.
محاربة التهريب
من جانبها، كثفت السلطات الأمنية السودانية جهودها للحد من عمليات تهريب الذهب المستمرة منذ 5 سنوات، حيث أحبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني في يوليو الماضي تهريب 245 كيلو من الذهب، قدّرت قيمتها بنحو 8 ملايين دولار.
وفرضت قوات الأمن الاقتصادي السودانية ضوابط صارمة خلال العام الجاري، مما أسفر عن ضبط كميات من الذهب كانت في طريقها إلى خارج البلاد.
ويلجأ معدنيون تقليديون وشركات تعدين إلى تهريب إنتاج الذهب، لتجاوز سياسات البنك المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب المعدن الأصفر للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.
