خطة التسع سنوات.. هذه مشاريع الإمارات الاقتصادية القادمة

وأعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، أن بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعا جديدا لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، مضيفا أن الإمارات تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تعادل 550 مليار درهم، ما يعادل 150 مليار دولار، على مدى السنوات التسع المقبلة.

ومن بين المشاريع القادمة التي تم الإعلان عنها، "قمة الإمارات للاستثمار"، والتي ستعقد في الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لجذب فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة.

كما أعلنت الإمارات عن إطلاق منصة "Invest.ae" وهي المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، والتي تجمع جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية.

وأطلقت الإمارات مشروع " 10x10" البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10 بالمئة في الصادرات لهذه الأسواق.

كما كشفت حكومة الإمارات عن مشروع " Tech Drive"، وتخصيص 5 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة.

وأعلنت الإمارات عن "برنامج القيمة الوطنية المضافة" من خلال توجيه 42 بالمئة من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، ويتضمن البرنامج قاعدة معلومات تضم 7300 مورد وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات.

كما أعلنت عن تخصيص 5 مليار درهم لدعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين في قطاعات جديدة ومحورية، تدعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وكشفت دولة الإمارات عن المرحلة الأولى لتوقيع 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية حول العالم، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنويا، وإطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية".

وأعلنت الإمارات عن إطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة" من خلال تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال الخمس أعوام القادمة.

كما كشفت عن مشروع "100 مبرمج كل يوم" من خلال إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهر، ويضم المشروع مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب المواهب للدولة، وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات.