وتختص العملية الأولى بتمويل مشروع الطريق الوطني رقم 10 "توجان – واهيجويا" ببوركينا فاسو بقرض قيمته 20 مليون دولار – والتي تمثل 28,17% من إجمالي تكاليف المشروع والبالغ 71 مليون دولار. يبلغ طول الطريق 94 كلم ويهدف إلى فك العزلة الداخلية والخارجية عن البلاد، ودعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين بوركينا فاسو والدول المجاورة (النيجر ومالي وكوت ديفوار) وسيتفيد حوالي 3 مليون نسمة منه. كذلك سيساهم بتمويل المشروع بجانب المصرف كل من الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وأوفيد.
كما صادق المجلس أيضا على تمويل قرض ائتماني بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي لدعم أربعة صناديق وطنية للتمويل الأصغر ببوركينا فاسو، بهدف الاسهام في الجهود التي تقوم بها الحكومة لخفض الفقر وتحسين الظروف المعيشية للشريحة الأكثر فقراً، وبالأخص النساء والشباب من خلال توفير القروض الصغيرة والمتناهية الصغر في قطاعات الخدمات والزراعة (الإنتاج النباتي وتنمية الثروة الحيوانية والتحويل الزراعي) والصناعات التقليدية والحرفية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها والمدرة للدخل.
أما المشروع الثالث، فيتعلق بالموافقة على تمويل مشروع التنمية الريفية بمنطقة "سافواني" بحوض نهر السنغال بجمهورية السنغال، بقرض بلغت قيمته 11,50 مليون دولار، تمثل 88,50% من إجمالي التكاليف والبالغة 13 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة وذلك بالرفع من إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة الارز والخضروات ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 5700 نسمة في 11 قرية.
كما وافق مجلس الإدارة على تمويل مشــروع دعم التنمية المحلية في منطقة "تاندجيلي" بجمهورية تشاد ؛ بقرض بلغت قيمته 12 مليون دولار ، تمثل 89.6% من إجمالي التكاليف والبالغة 13.40 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر وتحسين الوضعية المعيشية لسكان منطقة المشروع خاصة الشرائح الفقيرة من المجتمع وبالأخص النساء والشباب حيث سيتم استصلاح 400هكتار، تشييد وتجهيز 6 مراكز ثقافية ورياضية، وتشييد 10 منظومات ريفية لإمداد مياه الشرب والمياه الرعوية، وتوفير 8 محطات لإنتاج الطاقة الشمسية بسعة 500 وات لكل محطة.
وفى ذات السياق، وافق المجلس في إطار برنامج المصرف للقطاع الخاص على تمويل قرض ائتماني بمبلغ 15 مليون دولار، لصـالح جمهورية نيجيريا. ويختص القرض بتمويل مشروعات وعمليات القطاع الخاص بنيجيريا. يهدف القرض الى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وذلك لإسهامه الفاعل في تحريك القطاعات الإنتاجية والخدمية، وخلق الفرص الوظيفية، وتوفير وتقديم السلع والخدمات المختلفة الأمر الذي يعزز فرص النمو الاقتصادي ويؤدي الى تحسين المستويات المعيشية للسكان.
وكذلك الموافقة على خط تمويل بمبلغ 50 مليون دولار في إطار برنامج المصرف لتمويل الصادرات العربية، لصـالح جمهورية نيجيريا لتمويل استجلاب سلع ومنتجات عربية الى نيجيريا عبر إعادة إقراض موارده للمستفيدين في البلاد. ويهدف خط التمويل إلى تشجيع وتعزيز التبادلات التجارية بين الدول العربية والافريقية ويساعد على تعريف الأسواق الافريقية بالمنتجات العربية ومما يساعد في نمو الصادرات العربية المتجهة الى افريقيا جنوب الصحراء.
أما في مجال تمويل العون الفني، فقد وافق المجلس على تمويل ثمانية عمليات لصالح عدد من الدول الأفريقية بقيمة إجمالية بلغت 2,380 مليون دولار.
تفاصيل عمليات العون الفني كما يلي: -
• عون فني لتمويل دراسة الجـدوى الفنيـة والاقتصـادية لمشـروع الصرف الصحي في مدينة “مزوزو" في جمهورية ملاوي، بمنحة لا تسترد مقدارها 250 ألف دولار أمريكي، حيث يهدف العون الفني إلى إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وإعداد التصاميم الأولية وتقديرات التكلفة، والفحص البيئي لمشروع الصرف الصحي بمدينة "مزوزو"، الذي سيؤدي إلى تحسين الظروف الصحية والمعيشية للسكان والتخفيف من حدة الفقر، كما سيكون له أثر إيجابي على الأنشطة التجارية والسياحية المتنامية بالمدينة.
• عون فني لتمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير التصنيع الزراعي المتكامل بمحافظة "مانيكا" بجمهورية موزمبيق، بمنحة لا تسترد مقدارها 280 ألف دولار أمريكي، حيث يهدف العون الفني إلى انجاز دراسة حول تطوير التصنيع الزراعي الشامل للمنتجات الزراعية الفائضة وبإضافة قيمة إلى المنتجات الزراعية والمنتجات القابلة للتلف مما يساهم في تشجيع رؤوس الأموال الصغيرة للانخراط في مجال التصنيع الزراعي وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل للحد من البطالة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر.
• عون فني لتمويل المشروع النموذجي لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق المتأثرة بالملوحة بجمهورية جامبيا، بمنحة لا تسترد مقدارها 500 ألف دولار أمريكي، حيث يهدف العون الفني الى تحسين الامن الغذائي والمساهمة في الحد من الفقر لدى صغار المزارعين خصوصاً النساء وذلك في المناطق المتأثرة بالملوحة في جامبيا والتي وصلت إلى 70% من الأراضي الزراعية.
• عون فني لتمويل برنامج تعريفي لوحدات تنفيذ المشروعات ونقاط الاتصال - إقليمي - بمنحة لا تسترد مقدارها 220 ألف دولار أمريكي، حيث يهدف البرنامج إلى مواصلة التعريف بالمصرف وآليات تمويله للدول الأفريقية، وزيادة فعالية محفظة مشروعات المصرف عن طريق الإلمام بإجراءات المصرف في مجال استجلاب السلع والخدمات وإبرام العقود ومتابعة تقييم المشاريع وعمليات العون الفني.
• دعم مؤسسي للجنة الدائمة المشتركة لدول الساحل لمحاربة التصحر – إقليمي، بمنحة لا تسترد مقدارها 250 ألف دولار أمريكي، حيث يهدف العون الفني إلى المساهمة في الارتقاء بأداء الامانة التنفيذية للجنة الدائمة، وتوفير بنية تحتية ملائمة عبر اعادة تأهيل قاعة المؤتمرات ومرافقها وتوفير التجهيزات والتكنولوجيات السمعية والبصرية الضرورية للقيام بمهامها وانشطتها على أحسن وجه.
• عــون فــني لتمويل برنامج تدريبي في مجال تعزيز الاستثمار بجمهورية مالي، بمنحة لا تسترد مقدارها 300 ألف دولار أمريكي، حيث يهدف العون الفني إلى إكساب المهارات اللازمة لكوادر محلية (تدريب مدربين) في مجال إنشاء المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال نقل المعرفة الفنية المتمثلة في "برنامج تنمية الأعمال وتشجيع الاستثمار"EDIP"، لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمار الخارجي لتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد.
• دعم مؤسسي لوزارة التعاون والاندماج الإفريقي بجمهورية غينيا، بمنحة لاتسترد مقدارها 380 دولار أمريكي، حيث يهدف العون الفني إلى دعم وزارة التعاون والاندماج الإفريقي على حسن أداء مهامها المتعلقة بتعبئة الموارد وإدارة العلاقات مع الشركاء في مجال التنمية بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال رفع قدرات موظفي الوزارة وتمكينهم من المعرفة والخبرة الضرورية في المجالات المتعلقة بمهام الوزارة وتحسين ظروف العمل في الوزارة عبر توفير المعدات المعلوماتية والمكتبية الضرورية.
• عــون فـــني لتنظيم دورة تدريبية لفائدة موظفين ساميين عموميين بالدول الأعضاء في هيئة التنمية المندمجة لدول ليبتاكو جورما، بمنحة لاتسترد مقدارها 200 دولار أمريكي، حيث يهدف العون الفني إلى تحسين جودة الإدارة العمومية في الدول الثلاث المنضوية تحت هيئة التنمية المندمجة لدول ليبتاكو
• جورما (مالي، بوركينافاسو، النيجر) من خلال رفع قدرات 30 من الموظفين السامين العاملين في الإدارات العمومية لدول الهيئة الثلاث، وتمكين هؤلاء الموظفين من استيعاب الأساسيات والقواعد العامة المتعلقة بالتنظيم الإداري على مختلف الأصعدة المركزية والجهوية.
وبذلك حازت مشروعات القطاع العام ومشروع القطاع الخاص وخط تمويل الصادرات العربية وعمليات العون الفني بالاعتمادات المالية التالية:-
• مشروعات القطاع العام : 63.500 مليون دولار
• مشروعات القطاع الخاص : 15.000 مليون دولار
• خطوط تمويل الصادرات العربية : 50.000 مليون دولار
• عمليات العون الفني : 2.380 مليون دولار
تجدر الإشارة إلى أنّه بإضافةِ هذه التمويلات الجديدة سيبلغ إجمالي تمويلات المصرف المتراكمة لصالح الدول الأفريقية المستفيدة من عونه 6202,488 مليون دولار، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2018.
