يقول جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في شركة "كابيتال إيكونوميكس" لوكالة فرانس برس إن "الاستثمارات الخليجية في مصر العام الماضي ساعدت على تخفيف بعض مخاوف مصر التمويلية الفورية، قبل تأمين المزيد من صندوق النقد الدولي".
وأضاف الخبير قوله: "كذلك سمحت لدول الخليج بشراء الأصول المصرية بسعر أقل مما كانت عليه في السابق بعد انخفاض قيمة العملة ودعم الحكومة المصرية والاستمرار في أن يكون لها مجال نفوذ في المنطقة".
ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26.5 %
في العام الماضي تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ويبلغ سعر الدولار حاليا نحو 30 جنيها مقابل 15,6 في آذار/مارس 2022، ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26,5 %، في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.
وتزامنا مع خطة حكومية "لبيع أصول مملوكة للدولة" للمساهمة في سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالى 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، كان للخليج حصة الأسد فيما تم من استحواذات داخل السوق المصرية على مدار العام الماضي.
رصدت شركة "انتربرايز فنتشرز" المصرية لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني في تقرير لها نشر في كانون الأول/ديسمبر، 66 عملية استحواذ تمت في السوق المصرية في العام 2022. وهذا أكثر من ضعف الصفقات المنفذة في العام السابق له.
أتى على رأس المستحوذين صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (الشركة القابضة أيه دي كيو) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي اللذان أبرما 40 صفقة بضخ نحو 3,1 مليارات دولار "للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في بعض أقوى الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الحكومة"، بحسب تقرير انتربرايز.
ومن بين أبرز صفقات الصندوقين، قيامهما معا بشراء ما يقرب من نصف أكبر شركتين للأسمدة في مصر وهما أبو قير للأسمدة (41,5 %) وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (45 %).
كذلك أصبح أيه دي كيو أكبر مساهم مستقل في البنك التجاري الدولي، أكبر مصارف للقطاع الخاص في مصر، بنسبة 17,5 % بقيمة 911,5 مليون دولار، فيما امتلك الصندوق السعودي حصة 25 % في شركة إي فاينانس الحكومية للحلول الرقمية.
ويقول علي متولي، المحلل الاقتصادي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمقيم بلندن إن "ما يحدث يتماشى مع الاستراتيجية المقررة في مصر ودول الخليج بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتها".
وأكد أن هذه الاستحواذات "تدعم الدخل غير النفطي والذي تسعى بلدان الخليج جميعها إلى زيادته".
تسهيلات مقابل الدولار
وفي المقابل تحاول الحكومة المصرية تقديم تسهيلات للمستثمرين الخليجيين من أجل دفع عملية تدفق النقد الأجنبي داخل البلاد.
ونهاية العام الماضي وافق مجلس الوزراء، بحسب بيان رسمي، على طلب أحد المستثمرين الخليجيين بشراء "أراض لغرض نشاط استثماري عمراني ... على أن يتم الشراء بالدولار من الخارج، وأن تتم الموافقة على الحالات المشابهة".
اعتادت بلدان الخليج على تقديم يد العون إلى مصر في أوقات الأزمات عبر منح نقدية أو ودائع لدى البنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وهذا الأسبوع استضافت دبي القمة العالمية للحكومات وشارك بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد خلال الجلسة الرئيسية على دور بلدان الخليج في مساعدة مصر وقال: "لولا وقوف الأشقاء في الامارات والسعودية والكويت، لما تجاوزت مصر ما كانت تمر به"، مشيرا إلى الفترة ما بين 2011 و2013.
وأوضح السيسي خلال القمة أن "دولة مثل مصر تحتاج إلى تريليون دولار سنويا .. هل هذا المبلغ متاح .. لا .. هل نصفه أو ربعه متاح .. لا لأن لكل دولة ظروفها".
ويسجل الاحتياطي لدى القاهرة أكثر من 34 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج. لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل الى أكثر من 155 مليار دولار.
إلا أن بلدان الخليج بدأت في تبني سياسة أخرى لتقديم الدعم النقدي للحلفاء، وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أكد مؤخرا في تصريحات بثتها قناة العربية خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي أن "غيّرنا طريقة تقديم المساعدات".
وتابع "عادة كنا نقدم منحًا مباشرة وودائع بلا شروط.. الآن نريد أن نرى إصلاحات".
ويقول متولي لوكالة فرانس برس إن بلدان الخليج "تركز على الالتزام المالي وكفاءة الإنفاق وترشيد الاستهلاك بعد أزمتي أسعار النفط في 2015 و2022".
