إذ طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارض)، الحكومة بتوضيح "الخلفيات القانونية التي استندت عليها في تخصيص تمويل وقرض حصل عليهما المغرب من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم اللغة الفرنسية فقط بالمؤسسات التعليمية دون اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية الأخرى".
ونبهت المجموعة النيابية في سؤال كتابي وآخر شفوي إلى وزير التعليم، وفق ما نقله الموقع الرسمي للحزب، السبت، أن "من شأن التركيز على اللغة الفرنسية لوحدها، موضوعا وهدفا للتمويل بناء على اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، أن يمس بمبادئ الهندسة اللغوية كما هو منصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الالتزام الثاني في خارطة الطريق 2022-2026 يتحدث عن "توسيع تدريس الأمازيغية بالابتدائي وتقوية تدريس الفرنسية في جميع الأسلاك وتوسيع تدريس الإنجليزية في السلك الثانوي بنوعيه ولم يخص اللغة الفرنسية لوحدها بالتحديد".
وخلف القرض الفرنسي للمغرب الذي يقدر بـ 145 مليون دولار موجة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ذكر مستخدمو هذه المواقع أن "اللغة الفرنسية لا هي بلغة العلم ولا الهوية وإنما هي لغة فرضها المستعمر بطرقه المختلفة"، بينما أشار آخرون إلى أن "القرض جاء ليدعم اللغة الفرنسية بعد تراجعها على حساب الإنجليزية".
وأعادت انتقادات مغاربة لهذا القرض الفرنسي، إطلاق هاشتاغ "لا للفرنسية" من جديد بعد أن تم رفعه منذ سنوات في حملات رقمية مختلفة آخرها العام الماضي، إثر انتشار نص شكوى بعثها أستاذ مغربي في الثانوية العامة إلى الإدارة المحلية يشكو فيها من إجبارية اللغة الفرنسية في تدريس العلوم.
ويطالب العديد من المتفاعلين مع هذا الهاشتاغ بتوسيع التدريس باللغة الإنجليزية والمطالبة باعتمادها كلغة أجنبية أولى في البلاد بدل الفرنسية.
وكانت وزارة التعليم المغربية قد كشفت في مذكرة لها السنة الماضية، عن تفاصيل خطة لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالمستوى الإعدادي ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، حيث سيتم تعميمها بنسبة تغطية تصل إلى 10٪ للسنة الأولى و50٪ للسنة الثانية، وسيصل التعميم إلى 50٪ للسنة الأولى و100٪ للسنة الثانية في موسم 2024/2025، على أن يتم تعميم تدريسها بجميع مستويات التعليم الإعدادي في موسم 2025/2026.
المصدر: أصوات مغاربية
