وفي التفاصيل، أصدرت محكمة أسرة الدخيلة بالإسكندرية حكما بحبس برلماني ورجل أعمال شهير بسبب امتناعه عن الإنفاق على ابنيه التوأم من مطلقته "ي. ج." بسبب رفضها العودة إلى عصمته لوجود زوجة أخرى على ذمته، فعاقبها بالامتناع عن الإنفاق علي طفليه الصغيرين التوأم، فقامت بمقاضاته.
وصدر عن محكمة أسرة الدخيلة بالإسكندرية حكما يقضي بحبس المتهم لمدة شهر، وأعلنته المحكمة بالصيغة التنفيذية.
وجاء في القرار أن المحكمة حكمت بحبس المدعى عليه 30 يوما لامتناعه عن أداء متجمد مبلغ وقدره 336000 متجمد نفقة الصغار، وذلك عن المدة من 4 أكتوبر 2020 حتى 4 يونيو 2022، بموجب الحكم رقم 2218 لسنة 2020 أسرة الدخيلة، والمستأنف بالحكم رقم 4021 ق، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.
وفي تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24"، أوضح المحامي بالنقض أيمن مسعد، أن الحصانة البرلمانية لا تمنع من استصدار الأحكام المدنية والشرعية ضد النواب، وأن الحصانة تقتصر على حالات معينة من الإجراءات الجنائية فقط، لكن الصعوبات العملية تحول دون تنفيذ هذا الحكم.
