وقبل القضاة الـ 5 بالإجماع، استئنافا ضد هذا القانون، واعتبروه "مسا بكرامة المرأة، ويتجاهل حريتها الجنسية، ويمنح الزوج التصرف بها كسلعة له".
وهذا القرار هو القرار "الليبرالي" الثاني للمحكمة العليا في الهند، في غضون شهر.
وألغت المحكمة قبل 3 أسابيع، قانون يجرّم المثلية الجنسية.
