كما أكد الرئيس مواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق. وفشلت محاولات إجراء مصالحة بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007. وشهد الشهر الماضي تصعيدا في الضغوط من جانب السلطة الفلسطينية على حماس. فقد أعلن عباس في 22 كانون الأول/ديسمبر أنّ "المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكدا انه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".
وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تم انتخابه في العام 2006. لكن، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعماله منذ 2007. ورفضت حماس قرار عباس. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس الفلسطيني أعرب من جانبه عن "خالص تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك "من عمق وخصوصية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ومشيداً في ذلك الإطار بالمساعي المصرية المُقدرة في إطار جهود تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية". كما أكد الرئيس محمود عباس، "حرصه على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وذكر السفير بسام راضي، أن اللقاء "شهد تباحثا حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما من أجل متابعة الخطوات المقبلة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام، وتمكينه من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية".
وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني مستشار عباس للشؤون الدينية محمود الهباش، والمستشار الدبلوماسي مجدي الخالدي، وياسر عباس، والسفير مصر اللوح، ومن الجانب المصري، وزير خارجية مصر سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، والناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.
