وقال لافروف في كلمة له خلال افتتاح الدورة الـ16 لـ"جمعية العالم الروسي" اليوم السبت: "كلما طالت مساعي القيادة الأوكرانية الحالية، بدعم من الغرب، لإفشال اتفاق تلو الآخر، كلما تقلصت الأراضي التي يسيطر عليها هذا النظام".
وأضاف: "في فبراير 2014، لو نفذوا بصدق ما تم الاتفاق عليه، لما حدث شيء، ولكانت شبه جزيرة القرم جزءا من أوكرانيا. لكنهم قرروا خرق الاتفاق لأنه نفد صبرهم لتغيير السلطة في أسرع وقت ممكن".
وتابع: "في فبراير 2015 (أبرمت) اتفاقيات مينسك. لو كانوا قد التزموا بهذه الاتفاقيات بصدق – فرغم أن شبه جزيرة القرم كانت قد غادرت (أوكرانيا) بالفعل بحلول ذلك الوقت، لكن أوكرانيا كانت ستبقى داخل (بقية) حدودها، بما يشمل منطقة دونباس بأكملها. رفضوا ذلك، لأنهم لم يرغبوا في منح جزء من أراضي دونباس وضعا خاصا، يتمثل في المقام الأول في تأكيد حق الأشخاص الذين يعيشون هناك في التحدث بلغتهم الأم".
كما أشار لافروف إلى اتفاقيات اسطنبول وقال: "حسنا، لقد أتيحت لهم فرصة ثالثة في اسطنبول في أبريل 2022.. وبالطبع، تختلف الحقائق الحالية (على الأرض) عن تلك التي كانت في أبريل 2022".
وشدد لافروف على أن "نظام كييف لا يعتنق رهاب روسيا فحسب، وإنما لا يتميز بذكاء كبير أيضا".
وقال لافروف: "شكلت معظم الدول الغربية تحالفا لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.. لكن معظم الدول الأوروبية كانت ممثلة أيضا في جيش نابليون، وفي جيش هتلر. ووقتها أيضا كانت تريد إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. وكلنا نعرف كيف انتهى الأمر"، مؤكدا أن "الحملة الصليبية الحالية ضد بلدنا وشعبنا ستلقى نفس المصير".
وأكد لافروف أن روسيا ستدافع عن القيم التقليدية، مشيرا إلى أنها مهمة حددها مفهوم السياسة الخارجية للبلاد، الذي أقره الرئيس فلاديمير بوتين في مارس 2024 والذي يحدد روسيا كدولة حضارة ذات أصالة يمتد تاريخها إلى ما يزيد عن 1000 عام.
وفي وقت سابق أشار لافروف إلى أن "السلام لا يدخل ضمن خطط خصومنا.. وتقدم واشنطن وحلفاؤها لكييف الدعم الكامل وتناقش إمكانية استخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى لضرب عمق روسيا. وحتى الآن لم يقم فلاديمير زيلينسكي بإلغاء مرسومه الذي يحظر المفاوضات مع موسكو".
وأكد الوزير أن "روسيا منفتحة على التوصل إلى تسوية سياسية، لكن لا ينبغي أن يتعلق الأمر بوقف مؤقت لإطلاق النار، بل بإنهاء الصراع من خلال القضاء على أسبابه الأساسية، ومن بينها توسيع حلف الناتو إلى الشرق، وخلق تهديدات للمصالح الأمنية الحيوية لروسيا، وانتهاك نظام كييف لحقوق الروس والسكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".
