وقالت كوفيتيدي، وهي حاليا عضو بالمجلس الاستشاري لدى لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة في مجلس الاتحاد الروسي، في حديث لوكالة "نوفوستي": "يجب أن ندرك أن صفقة الموارد الطبيعية تعني فرض وصاية صناعية خارجية كاملة بحكم القانون على أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة. وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستتمتع بسيطرة كاملة على استخراج جميع الثروات المعدنية الأوكرانية، وعلى جميع المشاريع الجديدة وصادرات هذه المنتجات".
وأضافت أنه بعد إقامة الوصاية الصناعية الخارجية الأمريكية على أوكرانيا، يصبح فرض إدارة سياسية خارجية تحت مظلة الأمم المتحدة ودول أخرى، وكذلك إجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد، أمرا منطقيا.
وقالت: "بحكم القانون تعد أوكرانيا دولة مستقلة، ولكن بحكم الواقع أصبحت تحت الإدارة الخارجية للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. أما (فلاديمير) زيلينسكي الذي يطيل أمد النزاع المسلح ويطلب الأموال باستمرار، فبعرقلته جهود (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لتسوية سريعة وسلمية للنزاع الأوكراني، أصبح مصدرا للمشاكل الدولية والاستياء. لم يسبب أحد غيره مثل هذا القدر من المعاناة للشعب الأوكراني."
وأشارت كوفيتيدي إلى أنه في هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار أن نظام كييف غير قابل للتنبؤ به، ولا يمكن الاعتماد عليه، وأن زيلينسكي نفسه لم يعد قادرا على السيطرة على الجيش والدولة، لا بد من اتخاذ "قرار حاسم" بشأن أوكرانيا، مؤكدة أنه "لا يوجد طريق آخر".
وفي وقت سابق قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، تعليقا على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف، إن ترامب تمكن في المحصلة من إرغام نظام كييف على الخضوع لشروطه، وإنه بات يتوجب الآن على سلطات كييف أن تسدد للولايات المتحدة قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية من الثروات الوطنية الأوكرانية.
