وقال ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، لمحام كبير في البنك أنه سيبدأ في "الارتجاف" عندما يعيد قراءة الوثائق المتعلقة باتفاق "مريب" أبرمه المديرون التنفيذيون بالبنك مع مستثمرين قطريين، بحسب محاضر تمت تلاوتها على هيئة المحلفين خلال اليوم الرابع من محاكمة الاحتيال في محكمة ساوثوارك الملكية بلندن، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
باركليز: حمد بن جاسم طلب عمولة شخصية لتسهيل استثمارات قطر في البنك لعنة الرشاوى القطرية تطال مسؤولين في بنك باركليز ويُتهم بوث و3 مديرين تنفيذيين سابقين في "باركليز"، بينهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، بالتآمر لدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني سرا مقابل استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترليني في البنك، ما سمح له بتجنب خطة إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية عام 2008. واستمعت المحكمة إلى تلاوة محاضر تسجيلات مكالمات هاتفية بين المصرفيين، قال فيها أحدهم: "جون (فارلي) يكاد يموت من الخوف من أن تأتي الحكومة صباح الغد".
[محاكمة مسؤولين في باركليز بتهم فساد بمال قطري] وكان روجر جينكينز، الرئيس السابق لمؤسسة "باركليز كابيتال"، قلقًا بشأن ما قد يحدث لأجره عندما يتوجب إنقاذ البنك من قبل الحكومة، وذلك وفقًا لمكالمة هاتفية عرض محضرها على هيئة المحلفين. وقال ممثل الادعاء العام للمحكمة إن جينكينز تقاضى 39.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
في مكالمة هاتفية، يُزعم أن جينكينز أخبر بواث: "توقفوا عن العبث أيها الأغبياء... نريد أموالهم، لذا خُذْوا المخاطرة اللعينة، ضعوها في البيان التمهيدي، دعونا نمضي قدما". وبعد الاتفاق على الصفقة الاستثمارية مع قطر، أخبر بوث محامي باركليز جوديث شيبرد: "أخشى أن يكتشف كل صحفي ذلك ويقول: هذه، كما تعلمون...".
فطلب منه شيبرد أن يفسر شواغله ووفقا للمحضر، قال بوث: "إنها تبدأ بحرف راء". وقال إد براون كيو سي، الذي كان يمثل الادعاء نيابة عن "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة"، أمام هيئة المحلفين إن بوث قال في وقت لاحق: "ربما كانت الراء رشوة". سمعت المحكمة أن بوث طلب من شيبرد إذا كان من الممكن "إعادة" الاتفاقية المكونة من 5 فقرات، التي تضمنت مذكرة مكتوبة بخط اليد تتعهد بدفع 42 مليون جنيه إسترليني؛ لأنها "لا تبدو أنيقة للغاية".
ويقال إنه أخبر شيبرد أنه عندما يعيد قراءة الاتفاقية: "أنا أبدأ بالارتجاف؛ لذا فأنت تعلم، أود حقًا أن أذهب وأفعل شيئًا حيال ذلك، حتى أتمكن من النوم". وقيل أمام المحكمة، الجمعة، إن شيبرد حذر بوراث من أنه إذا لم يتمكن من إظهار الخدمات الحقيقية، التي قدمها رئيس الوزراء القطري آنذاك، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، للبنك "ستنتهي به المطاف أمام فريق الاحتيال يشرح لماذا ".
فقال بوث: "لا، لدي منزل في البرازيل، لا توجد معاهدة تسليم، أنا راحل". وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جينكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر ابن جاسم في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية). وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري.
