وبحسب نص الحكم، فإن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في المياه الدولية أُعيدوا مباشرة إلى ليبيا دون تمكينهم من تقديم طلبات لجوء، وهو ما عرضهم لاحقاً للاحتجاز والعنف، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وشكلت محور نزاع قضائي استمر لسنوات طويلة.
وقررت المحكمة إلزام السلطات الإيطالية بدفع تعويض قدره 15 ألف يورو لكل فرد من المعنيين بالقضية، إضافة إلى إصدار تأشيرات دخول إنسانية تتيح لهم ممارسة حقهم القانوني في طلب اللجوء. كما شددت في حيثياتها على أن أي اتفاقات سياسية مع ليبيا لا يمكن أن تنتقص من الحقوق الأساسية للأجانب في دخول الأراضي الإيطالية وطلب الحماية الدولية.
