وبحسب المصادر، يقضي الاتفاق بانسحاب قوة جهاز الردع من مطار معيتيقة الدولي، على أن تتولى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان، بقيادة رمزي القمودي، مهمة تأمينه، مع صدور قرار رسمي من رئيس الأركان بتكليف القمودي بالإشراف على هذه المهمة. كما ينص على تسليم وزارة العدل إدارة سجن معيتيقة والنظر في إمكانية إلغائه ونقل السجناء إلى مواقع بديلة، إضافة إلى تسليم سجني عين زارة والجديدة للإدارة الجديدة المكلفة بالشرطة القضائية، التي من المقرر أن يتم تعيين آمر جديد لها.
وتتضمن المسودة كذلك التزام جميع الأجهزة الأمنية بعدم التستر على المطلوبين للنيابة العامة والتعاون الكامل في تنفيذ أوامر القبض الصادرة عنها، مع منع هذه الأجهزة من القيام بعمليات قبض إلا بتعليمات مباشرة من النائب العام. كما يشدد الاتفاق على ضرورة ابتعاد الأجهزة الأمنية عن الشأن السياسي، وحصر مهامها في الأطر الأمنية فقط.
وبموجب التفاهمات الأولية، ستنسحب التشكيلات المسلحة إلى مقراتها المحددة، على أن تتولى مديرية أمن طرابلس مسؤولية تأمين العاصمة بشكل كامل، بينما تعود القوات العسكرية التي دخلت من خارج طرابلس إلى مواقعها خلال أسبوع من التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأكدت المصادر أن هذه التفاهمات لا تزال في إطار اتفاق مبدئي ولم تُوقّع بشكل رسمي بعد، إذ يجري العمل على استكمال المشاورات النهائية بين الأطراف المعنية قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.
