وأضافت القناة العبرية، إنه بالتوازي مع انخفاض الاتصالات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب، تم انقطاع التنسيق الأمني بين الجانبين مؤخرا "حتى إشعار آخر".
وأفادر تقرير القناة العبرية، أنه في سياق تدهور هذه العلاقات فأن مصر تخطط لإنشاء "قوة عربية مشتركة" لتوفير الحماية للدول العربية.
وأوضحت القناة العغبرية إنه في الوقت نفسه، تواصل القاهرة التنسيق المملكة العربية السعودية وفرنسا زيادة "الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
فيما قال تقرير لموقع " bhol" الإخباري الإسرائيلي، أن المقترح المصري يشمل إرسال 20 ألف مقاتل من جيشها إلى القوة العربية المشتركة، وتهدف إلى الاستفادة من ذلك في تطويرها العسكري وتزويدها بأحدث الأسلحة.
وأوضح الموقع العبري أن الخطوة المصرية تأتي، قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر أن تبدأ اليوم في الدوحة.
وكان قد صرح مسؤول مصري مطلع على التفاصيل لمحرر الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية "كان" روي كياس، إن القاهرة "تضع ثقة كبيرة في الحصول على دعم لمسار تنفيذ هذا المقترح، الذي طُرح قبل تسع سنوات.
ووفقًا للمسؤول المصري نفسه، لا تزال هناك عقبات تنفيذية تواجه هذا المقترح، أبرزها توقيت تدخل تلك القوة وآلية عملها.
ووفقًا للتقرير، تعمل مصر من خلال فروعها العسكرية على صياغة مقترحات لحماية عمليات القوة، بما يسمح باستخدامها عند الضرورة، ويتم تشكيلها بما يتناسب مع عدد سكان الدول العربية وجيوشها، مع الحفاظ على التوازنات الإقليمية والسياسية في تشكيل القوة.
وأوضحت هيئة البث العبرية أن مصر مهتمة بأن تكون قائدة القوة، وأن تُسند الدور الأدنى إلى السعودية أو إحدى دول الخليج.
كما أفادت التقارير بأن مصر تقترح إرسال 20 ألف مقاتل من جيشها إلى القوة العربية المشتركة، وتسعى للاستفادة من ذلك في تطويرها عسكريًا وتزويدها بأحدث الأسلحة.
وأفادت الهيئة العبرية أن الدبلوماسيين المشاركين في صياغة إطار عمل تلك القوة يتفقون على ضرورة تجنّب أن يصبح إنشاء القوة إعلان حرب عربيًا على إسرائيل، إذ قد تتخذه بعض الدول ذريعةً لمواجهتها عسكريًا.
وكان قد دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الدول الإسلامية إلى تشكيل قوة عمل مشتركة ضد "جنون الكيان الصهيوني".
من ناحية أخرى، هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد اقتراح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية قائلا: "ضربة قاسية لاتفاقيات السلام، جاءت مباشرة بعد الضربة القاسية لاتفاقيات إبراهيم، والتي جاءت مباشرة بعد تصويت أغلبية ساحقة من الدول التي كانت حليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية".
