وأوضح ميركوريس في حديث عبر "يوتيوب" أن تداعيات فضيحة الفساد ليست مجرد أزمة لزيلينسكي، بل عرض لأزمة أوسع نطاقا تواجهها أوكرانيا بأكملها.
وأشار إلى "احتمال أن يكون خروج يرماك خطوة طوعية للهروب من المشهد السياسي، مضيفا أن مستشار الرئيس ربما بدأ يخشى اقتراب القوات الروسية من كييف فلم يرغب بالبقاء هناك".
ويرى المحلل أن تفكك النخبة الأوكرانية تسارع بسبب تقدم القوات الروسية في الميدان ورغبة الولايات المتحدة المعلنة في الوصول إلى تسوية سلمية.
وبيّن أن أزمة الفساد ما كانت لتتفاقم لولا وجود ظروف أكبر سمحت بظهورها، منها الشعور المتزايد بأن خطوط الجبهة في أوكرانيا قد تكون على بعد أسابيع من الانهيار الكامل، مع مؤشرات واضحة على أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن كييف خسرت الحرب.
واعتبر ميركوريس أن هذا المشهد يترك المجتمع الأوكراني أمام خيار واحد هو إسقاط رأس السلطة في كييف الذي أوصل الدولة إلى حافة الانهيار.
وخلص قائلا إن الأوضاع الحالية ستدفع الأوكرانيين إلى التحرك ضد زيلينسكي، معتبرا أن ما يحدث هو علامة واضحة على السقوط، ولولا الظروف الكارثية وتقدم القوات الروسية لما ظهرت هذه الأزمة أصلا.
يذكر أنه في 10 نوفمبر، أعلن موظفو الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد عن إطلاق عملية واسعة النطاق تحت مسمى "ميداس" لكشف شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة تورط فيها رجل الأعمال تيمور مينديتش، صديق زيلينسكي المقرب.
كما جرت مداهمات في مقر سكنه، وكذلك في مقر وزارة العدل التي كان يترأسها غيرمان غالوشتشينكو، الذي أقيل منذ ذلك الحين، إضافة إلى شركة "إنيرغواتوم" الحكومية.
وبحسب التحقيقات، قام المتورطون في هذه المخططات الإجرامية بغسل ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي.
وأثارت هذه الفضيحة أزمة عميقة في الحكومة الأوكرانية، حيث طالب عدد من النواب، بمن فيهم نواب من حزب "خادم الشعب" الحاكم، باستقالة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي.
وأفادت وسائل الإعلام أمس بأن مسؤولي مكافحة الفساد أجروا عمليات تفتيش لشقة ومكتب يرماك. وقد أكد هو نفسه إجراء التحقيق. وأعلن زيلينسكي لاحقا أن يرماك قد قدم استقالته.
