وقال آمر عمليات المنطقة الغربية في الجيش الليبي، عبد السلام الحاسي، لسكاي نيوز عربية إن "أغلب الأجهزة الأمنية الموجودة داخل طرابلس تنتظر اللحظة، التي يصل فيها الجيش إلى وسط العاصمة".
وذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية أن مجموعة تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في العاصمة طرابلس سلمت أسلحتها وعتادها للجيش الوطني في ضواحي المدينة.
وأشار الحاسي إلى أن "العمليات العسكرية مستمرة دون إسناد جوي لأننا نتحاشى إصابة أي مقدرات للشعب الليبي أو أي مدني في العمليات". ولفت إلى أن السلطات في طرابلس تقوم بتحشيد الميليشيات والمرتزقة مقابل المال، "لكننا جيش محترف مهني نعمل من أجل حماية الشعب الليبي".
وذكرت مصادر أن مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي ومجلس شورى مجاهدي درنة وسرايا الدفاع عن بنغازي انضموا للميليشيات لقتال الجيش الليبي. وفيما يتعلق بتوقيت استخدام سلاح الجو الليبي، قال الحاسي إن " كل شيء سيأتي في حينه وطبقا للموقف الذي ينشأ أمام القوات المسلحة"، مؤكدا أن التحدي الوحيد أمام الجيش هو "أننا لا نريد أن تقع خسائر في الممتلكات أو الأرواح في طرابلس وضواحيها".
نفير السراج و"المرتزقة" ومن جانب آخر، اعتبر الباحث الليبي في الشؤون الإستراتيجية، فرج زيدان، أن دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، النفير العام لن يجد صدى سوى لدى الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان والمجموعات المرتزقة المرتبطة بالمفتي المعزول صادق الغرياني. ولفت الباحث إلى معلومات تشير إلى انضمام أجهزة أمنية من داخل طرابلس إلى الجيش الوطني، قائلا إن هذه القوى غير مؤدلجة وهي وطنية ولا علاقة لها بالتيارات المتطرفة. وأشار إلى انشقاقات كبيرة ستشهدها الأجهزة الأمنية في الأيام المقبلة.
وقال زيدان:"أصبحت الحقائق واضحة أمام العالم بأن السراج لا يمثل قطبا في الساحة السياسية وأنه يقف مع مجموعات مؤدلجة (متطرفة) معزولة ومرتزقة". واعتبر زيدان أن العملية السياسية في ليبيا لم تصل إلى أي حل نتيجة تعنت ومماطلة السراج في التوصل إلى اتفاق، وهو ما يصب في صالح الميليشيات المتطرفة.
وقال إن أي حل سياسي لابد أن يسبقه إعادة للمشهد الأمني وبسط سيطرة القوات المسلحة على كافة ربوع البلاج ثم يجري وضع خارطة سياسية برعاية الأمم المتحدة. وكان السرج قد دعا في كلمة متلفزة إلى التصدي للقوات التي تتقدم نحو طرابلس، معتبرا تحرك الجيش الوطني "انقلابا على التفاهمات التي جرت في السابق من أجل إنهاء الأزمة السياسية".
