وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السودان، فإن النيابة العامة تتهم البشير وآخرين بـ"التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".
وجاء الاتهام بعد تحقيقات في مقتل طبيب أثناء الاحتجاجات التي أدت إلى إنهاء حكم البشير الشهر الماضي.
ويواجه البشير تحقيقا يتعلق بتهم "غسيل أموال وتمويل الإرهاب". ويقول ويل روس، مراسل بي بي سي، إن بعض السودانيين لا يعتقدون بأن البشير في مأزق بعد اتهامه في هذه الجرائم، وإنهم ينتظرون مثوله أمام المحكمة. وكان محتجون قد بدأوا في ديسمبر / كانون الأول العام الماضي التظاهر اعتراضا على قرار الحكومة برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى غضب واسع النطاق ضد حكم البشير الذي دام 30 عاما. وبعد خمسة أسابيع من الاحتجاجات، في 17 يناير / كانون الثاني، قال شهود عيان إن قوات حكومية أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين وقتلت طبيبا.
وكان الطبيب يعالج المحتجين المصابين في منزله في العاصمة الخرطوم عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المبنى. وقال شاهد عيان لبي بي سي إن الطبيب خرج رافعا يديه في الهواء، وأخبر الشرطة أنه طبيب وأطلقوا النار عليه في الحال. وكانت قوات الأمن قتلت العشرات خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ومنذ الإطاحة بالبشير، يحكم مجلس عسكري انتقالي البلاد، ويطالبه المحتجون بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية. وتجرى محادثات بين الجيش وائتلاف المعارضة في مسعى إلى تشكيل كيان انتقالي مشترك لإدارة البلاد.
