وأشار المحلل السياسي التونسي، خليل رقيق، أنه بسبب النظام السياسي للبلاد فإن التونسيون سينتخبون رئيسا لهم دون أن يعرفوا ماهي صلاحياته. وأضاف أنّ رئيس الجمهورية التونسية وهو المنتخب من الشعب محروم فعليا من ممارسة صلاحياته الذي سيطر عليها رئيس الحكومة الغير منتخب.
من جهة أخرى، أشار خليل رقيق إلى أنّه من الأسباب الأخرى التي تسببت في توتير المناخ السياسي، هي ما تعرف بـ "الديمقراطية الإيهاميّة" التي أفرزت أزمة تعبير رغم وجود هيئات رقابية، مشيرا إلى أنه كل من ينتقد المنظومة الحاكمة يجد نفسه تحت المجهر.ولفت المتحدّث أن تونس اليوم تستعدّ لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وسط تواجد أحد المترشحين في السجن، مشيرا في ذات السياق إلى سعي السلطة الحاكمة في البلاد السيطرة على وسائل الإعلام. وأكد رقيق أنه يأمل أن يفرز الاستحقاق الانتخابي للعام 2019 مشهد متوازن ويفرز مراجعة جذرية للنظام الانتخابي والنظام السياسي في البلاد.
وبخصوص تبادل التهم بين المترشحين في المنابر الإعلامية، أكد المحلّل السياسي أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تقوم بدورها على أكمل وجه إلا أنّه وأمام وجود سلطة متغوّلة أصبحت كل المؤسسات تجبر على أن تكون صورية لأن قراراتها لا تنفذ على أرض الواقع. وأكد أن تونس لديها مؤسسات تعكس فعلا النظام الديمقراطي، ولكن نظام الحكم في تونس يسمح للسلطة بالتغول على المؤسسات وهو ما يجعلنا نطالب بضرورة مراجعة النظام الانتخابي والنظام السياسي في البلاد.
