ولم يحدد رئيس هيئة الانتخابات التونسية الموعد القادم لإجراء إنتخابات الدور الثاني والذى سيحدد من هو الرئيس القادم لتونس ، الأستاذ الدستوري قيس سعيد او رجل الأعمال التونسي نبيل القروي، والذى يمثل إشكالية كبيرة لهيئة الانتخابات التى لاتضم مجلتها الانتخابية معالجة إشكالية مثل هذه ، فهى لاتعالج الا قضايا تتعلق بالوفاة او الانسحاب .
وقد أفاد رئيس هيئة الانتخابات بأن المترشح نبيل القروي الموقوف فى السجن على ذمة قضايا تهرب ضريبي سيبقى فى السباق الرئاسي طالما لم تصدر ضده أحكاما ضده من قبل القضاء التونسي المستقل، ومشيرا إلى ان القروي فى حال فوزه فى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية سوف تقوم الهيئة العليا للانتخابات فى تونس بمخاطبة البرلمان التونسي وإرسال النتائج إليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكى يمثل الفائز أمام المجلس لأداء اليمين الدستورية ، فى حين تبقي القضية المرفوعة على القروي الموقوف فى السجن محل بحث لدي القضاء التونسي .
هذه الإنتخابات الرئاسية التونسية فى دورتها الأولى شكّلت مفاجأة ملفتة للنظر حيث أطاح الناخب التونسي بكل التقديرات التى كانت تتجه نحو مرشحين بعينهم ، ولكنها أظهرت أن الناخب التونسي قد اعترته حالة من الغضب من نخبته السياسية التى تربعت على الحكم منذ الثورة وحتى الآن ولم تَفي بالوعود التى أعلنتها وضربت عرض الحائط بمشاكل التونسي التى رفعها تحت شعار الشعب يريد الحرية والكرامة والخبز وحق التشغيل والقضاء على البطالة والفقر.
