وحضر هذه القمة من الجانب العربي، مصر والجزائر، باعتبارهما دولتي جوار، وتم استثناء تونس من المسار التحضيري للقمة، بينما تم توجيه الدعوة إليها ساعات قبل انعقاد القمة، مما دفعها للإعتذار، وأصدرت بيانا تؤكد فيها على موقفها من حل النزاع بين الإخوة الليبيين.
وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة فى البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
ودعت الأطراف المشاركة كل الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم.
ودعا المشاركون في المحادثات إلى وقف كل التحركات العسكرية من قبل طرفى النزاع أو ف إطار تقديم الدعم المباشر لأي من الطرفين على كل أراضي ليبيا منذ بداية عمل وقف إطلاق النار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تسهم فى تعزيز الثقة بينهما مثل عمليات لتبادل الأسرى.
وتعهد المشاركون بالامتناع عن التدخل فى النزاع المسلح أو الشؤون الداخلية لليبيا"، وتابعوا: "ندعو كل الأطراف الدولية إلى حذو حذونا".
وشدد البيان على الدور المركزى للأمم المتحدة فى دعم العملية السياسية الشاملة بين الأطراف الليبية ومصالحتها.
وفى هذا السياق تعهد الموقعون على البيان بالالتزام الصارم والكامل باحترام وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا والذى فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1970 الصادر عام 2011، والقرارات اللاحقة بشأن منع انتشار السلاح فى ليبيا، ودعوا "كل الأطراف الدولية إلى اتخاذ نفس الإجراءات".
كما التزموا بتشديد إجراءات مراقبة تطبيق حظر السلاح وتعزيز آلية الأمم المتحدة الخاصة بضمان تنفيذ هذا القرار، مشددين على ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها تعميق النزاع.
وحث المشاركون في المحادثات على عملية تصريح شاملة ونزع السلاح للجماعات والتشكيلات المسلحة فى ليبيا مع الدمج اللاحق لعناصرها فى المؤسسات المدنية والعسكرية وأجهزة الأمن بشكل شخصى بناء على عدد قوام القوات المسلحة وتدقيق هوياتهم، فيما دعوا الأمم المتحدة إلى دعم هذه العملية.
كما أكد الموقعون على البيان دعمهم لإنشاء جيش وطنى ليبى موحد وشرطة وقوات أمن موحدة تحت إدارة السلطات المدنية المركزية على أساس محادثات القاهرة التفاوضية والوثائق المنبثقة عنها.
وشدد المجتمعون على أن المؤسسة الوطنية للنفط تمثل شركة النفط الشرعية المستقلة الوحيدة بموجب القرارين 2259 و2441 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وأضافوا: "ندعو كل الأطراف إلى مواصلة ضمان أمن المنشآت والامتناع عن أى عمليات عدائية بحق المواقع والبنية التحتية النفطية".
وأضافوا: "نرفض كل المحاولات لتدمير البنية التحتية النفطية الليبية وجميع أنواع العمل غير الشرعى للتنقيب عن موارد الطاقة التى تتبع للشعب الليبى عن طريق بيع أو شراء النفط الخام أو المنتجات النفطية خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط."
وذكر الموقعون على البيان أنهم ينوون تشكيل لجنة المتابعة الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة لمواصلة التنسيق بشأن نتائج مؤتمر برلين.
وبينوا أن اجتماعاتها ستنعقد على مستويين، يتمثل الأول بالجلسات العامة بمشاركة مسؤولين كبار، التى ستنعقد كل شهر، فيما يتمثل الثان فى جلسات فرق العمل الفنية بمشاركة خبراء وبرئاسة ممثلين عن الأمم المتحدة. كما اقترح المشاركون فى مؤتمر برلين ف البيان الختامى إنشاء آلية لإعادة الأعمار الاقتصادي لليبيا تحت سيطرة الحكومة الموحدة فى المستقبل بالتركيز على معالجة الأوضاع فى مدن بنغازى ودرنة ومرزق وسبها وسرت والعاصمة طرابلس.
فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة تفاصيل اجتماع رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى ألمانيا، مؤكدة أن السراج طالب بدعم أكبر من النظام التركى للميليشيات المسلحة فى طرابلس لعرقلة عملية الجيش الليبى لتحرير طرابلس.
