هذه الإجراءات جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بعد انتقادات منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان لإنتهاكات تقع في السعودية، وخاصة بعد مقتل جمال خاشقجي في سفارة الرياض بتركيا.
عقوبة الجلد تسلط على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية، وبدون نظام قانوني يتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، يتمتع القضاة بحرية تفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة.
ووثقت منظمات حقوقية قضايا سابقة حكم فيها قضاة سعوديون على مجرمين بالجلد في جرائم من بينها السكر العلني.
ولم يتم بعد إلغاء أشكال أخرى من العقاب البدني، مثل قطع يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب.
