وقال جروسي في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة: "ألاحظ بقلق بالغ أن إيران تمنعنا، منذ أكثر من أربعة أشهر، من الوصول إلى موقعين، وأنها لم تنخرط، منذ عام تقريبا، في مشاورات جوهرية للإجابة على أسئلتنا" المتعلقة بالمواد النووية والأنشطة السابقة السرية المحتملة.
ودعا إيران إلى "تعاون فوري وكامل". وقالت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في فيينا في بيان لها الأسبوع الماضي إن طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول للموقعين، ليس له أساس قانوني لأنه استند إلى معلومات من أجهزة استخبارات.
وأوضح جروسى فى مؤتمر صحفى أن الوكالة تتلقى المعلومات من مصادر مختلفة، وتتثبت من صحة هذه المعلومات أولا بمساعدة مصادر أخرى قبل أن تطلب إجابات أو زيارات تفتيش. وشدد على أن الوكالة "لا تأخذ شيئا على ظاهره، وإنما تمر بعملية تحليل منهجية للغاية".
أثار تقريران أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل حزيران/يونيو المخاوف بشأن مستقبل الاتفاق النووي لعام 2015 الموقع مع إيران والمهدد بالانهيار منذ أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها منه بشكل أحادي عام 2018.
وتهتم الوكالة الأممية بثلاثة مواقع مشتبه بهم وطلبت معاينة اثنين منهما في كانون الثاني/يناير، دون أن تحظى بالسماح حتى الآن.
ويعد هذا الإجراء نادرا، حيث يعود آخر قرار حاسم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران إلى عام 2012. ويحمل القرار قبل كل شيء، في هذه المرحلة، أهمية رمزية، كونه سيزيد تعقيد مناخ المناقشات بين إيران والمجتمع الدولي.
