وقضت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بوجود أساس للتحقيق ضد إسرائيل وحماس، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وقالت في حينه "لدي قناعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".
ومنذ ذلك الحين، ما زالت الإجراءات جارية في المحكمة لدراسة مدى اختصاصها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة لبدء التحقيق.
وفي قرار بنسودا، عرضت المدعية التحقيق مع إسرائيل والفلسطينيين في أربع قضايا بخصوص حرب غزة صيف 2014.
على النحو التالي "جرائم حرب الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة في عملية الجرف الصامد، جرائم حرب حماس والفصائل الفلسطينية ضد سكان غزة في عملية الجرف الصامد، التوسع الاستيطاني منذ العام 2014، إطلاق الجنود في الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة".
جاء في بيان أصدره المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت "يقوم مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية منذ عدة سنوات بإجراء فحص أولي في أعقاب الطلب الفلسطيني.
الموقف القانوني الرئيسي لدولة إسرائيل - التي ليست عضوا في المحكمة - هو أن إسرائيل ليست من اختصاص المحكمة، وأن أي نشاط فلسطيني في المحكمة يفتقد للشرعية القانونية".
ويأتي الترقب الإسرائيلي على خلفية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الجاري بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وكجزء من العقوبات سيتم فرض عقوبات اقتصادية على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يشاركون في التحقيق ضد الولايات المتحدة.
وفور ذلك رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار ترامب ووصف المحكمة بأنها "مسيسة".
وقال نتنياهو "أهنئ الرئيس ترامب ووزير الخارجية الأميركي بومبيو على قيادتهما الشجاعة التي تمثلت بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية الفاسدة والمنحازة".
وأضاف نتنياهو "هذه المحكمة السخيفة ليست إلا محكمة مسيسة تطارد بشكل مهووس إسرائيل والولايات المتحدة ودولا ديمقراطية أخرى تحترم حقوق الإنسان وفي ذات الوقت هي تتجاهل أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، بمن فيهم النظام الإرهابي الإيراني".
