وكان البرلمان الألماني قد منح الجيش تفويضا في مايو الماضي، يمكنه من المشاركة في مهمة "إيريني" الأوروبية، على أن يستمر التفويض إلى نهاية أبريل المقبل. وبدأ الاتحاد الأوروبي العملية "إيريني" لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر المتوسط بشكل رسمي في أبريل الماضي، لتحل محل مهمة بحرية سابقة للاتحاد الأوروبي، تم إيقاف سفنها العام الماضي. وتعد العملية "إيريني" المساهمة الرئيسية للتكتل الأوروبي، في إطار الجهود الدولية للتوسط من أجل سلام دائم في ليبيا التي مزقتها الصراعات. وتقتصر على مراقبة الحظر الدولي على الأسلحة، وستتدخل وسائلها البحرية والجوية في مناطق بعيدة عن الممرات التي تبحر فيها زوارق المهاجرين انطلاقا من ليبيا للوصول إلى إيطاليا أو مالطا، بعكس العملية السابقة "صوفيا".
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مدة العملية سنة واحدة قابلة للتجديد، وسيدرس وزراء خارجية أوروبا كل 4 أشهر ما إذا كانت هذه العملية العسكرية ستؤثر على نشاط المهربين، وما إذا كان يجب إعادة تموضع السفن التي تنشرها الدول الأعضاء.
