لم تكن إيران مجرد مشكلة إسرائيلية فحسب، لكنها أولا وقبل كل شيء مشكلة عالمية وإقليمية. بصفتي وزيرا للأمن، سأستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انتشار الأسلحة الإيرانية".
وأعلنت إيران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رفع "تلقائيا" اعتبارا من، اليوم الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.
وجاء في بيان للخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف "اعتبارا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
وكان تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231) محددا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
ويُتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتبارا من 2007، لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة. وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في أيلول/سبتمبر عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر، مشيرة على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في حينه، إلى أن أي قرار بشأن حجم هذا التعاون "لم يتخذ بعد".
وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الجمهورية الإسلامية، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.
