وكان غانتس اجرى في الاسابيع الاخيرة مشاورات كثيرة مع مسؤولين امنيين وقضائيين سابقين، اطلعهم على المعلومات المتوفرة لديه بخصوص القضية، وفي اعقاب ذلك وصل الى نتيجة ان عليه تعيين لجنة تحقيق تابعة لوزارة الامن حتى تكشف عن جزء من العمليات التي ادت الى شراء الغواصات وادوات الغوص العسكرية، والتحقيق بالاجراءات وطريقة تنفيذ الاتصالات.
من جانبه رئيس الائتلاف ميكي زوهار (الليكود) عقب على قرار غانتس وقال ان :"قرار غانتس اقامة لجنة تحقيق بقضية الغواصات هي نوع من التحدي لحزب الليكود وزعيمه.
على الرغم من ان غانتس يدرك جيدا ان نتنياهو غير متورط بالمرة بقضية الغواصات لكنه يعمل على تشويه سمعته ويخاطر بوحدة الائتلاف الحكومي".ويعارض حزب الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو تعيين مثل هذه اللجنة.
ومنح غانتس اعضاء اللجنة اربعة اشهر حتى تقديم التقرير النهائي ، وامر اعضاء اللجنة العمل مع جميع الخبراء المهنيين في وزارة الامن، وانه يجب عليهم اداء عملهم بصورة مستقلة بدون اي تدخل سياسي، وشدد غانتس على ان استنتاجات اللجنة سيتم نشرها بشكل شفاف امام الجمهور.
