وقال شتاينتس اليوم في حسابه على "تويتر": "إنني على قناعة بأنه لو استطعنا الالتقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل اجراء مفاوضات علنية أو سرية، لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد.
وبذلك سنستطيع أن نساهم في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما". وتمنى وزير الطاقة الإسرائيلي "رغم وضع العلاقات الراهن بين بلدينا للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيد بل أيضا انتعاشا سريعا من الأزمة التي تعيشونها"، مضيفًا: "يسرّني بأن أبلغكم بأنني أستمتع من الحوار الذي يجري بيننا في الأيام الأخيرة على تويتر حول المفاوضات على الحدود البحرية".
وأشار شتاينتس: "ولكن للأسف الشديد، يبدو أنكم لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال الـ 15 عاما الأخيرة".
وكان الوزير شتاينتس اتهم لبنان الأسبوع الماضي بتغيير موقفه باستمرار بشأن ترسيم الحدود، ومحاولته توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها. وسارعت الرئاسة اللبنانية الى الردّ على الاتهامات الإسرائيلية. واعتبرت في بيان صدر عن مكتب الاعلام الجمعة أنّ كلام شتاينتس "لا أساس له من الصحة".
وأكّدت أن "موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس ميشال عون للوفد اللبناني المفاوض لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي".
ورد شتاينتس على نفي الرئيس عون ما قاله حول تقديم لبنان سبعة خطوط بحرية مختلفة لتكون حدودًا فاصلة بين البلدين منذ 2007. وتعقيبا على ذلك، كتب شتاينتس، في حسابه عبر تويتر: "قرأت بعناية شديدة ردكم على كلامي الذي نشرتموه على تويتر وكان انطباعي بأنكم لا تعرفون جميع الحقائق".
وقال شتاينتس: "منذ شهر يناير 2007 حين تم التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ولغاية اليوم قدم لبنان سبعة خطوط بحرية مختلفة"، موضحًا: "تم إيداع بعضها في الأمم المتحدة وتم تقديم بعضها الآخر إلى اليونيفيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وتم مؤخرا تقديم خطوط أخرى في إطار المحادثات التي تجرى في الناقورة".
وأوضح شتاينتس أنه "على نقيض ما قامت به الحكومة اللبنانية، أنا أوعزت للوفد الإسرائيلي بالتصرف بمسؤولية وبالتمسك بالخط البحري الذي أودعته إسرائيل في الأمم المتحدة قبل حوالي عشر سنوات".
