ويفي إعادة الحصانة السيادية للسودان الصبغة الرسمية على هذه الخطوة في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن التشريع يسمح بالاستمرار في نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم الأميركية والتي رفعتها أسر ضحايا هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة وذلك رغم أن خبراء يقولون إنه من المستبعد أن يخسر السودان هذه القضايا.
وقد أدى توصيف السودان بأنه دولة راعية للإرهاب الساري منذ قرابة ثلاثة عقود إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد السوداني وقيّد قدرته على تلقي المساعدات.
وبالنسبة للمستثمرين يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية قدرا آخر من المخاطر المالية. ويجري السودان محادثات مع الولايات المتحدة منذ أشهر وقد دفع تسوية تم التوصل إليها من خلال التفاوض قدرها 335 مليون دولار لضحايا هجمات تنظيم القاعدة على سفارتين أمريكيتين في شرق أفريقيا عام 1998 وذلك بعد أن أصدرت محاكم أمريكية أحكاما بفرض تعويضات أكبر كثيرا عليه، وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1993 على أساس أن نظام الرئيس السابق عمر البشير يدعم جماعات متطرفة منها تنظيم القاعدة وحركة حماس وحزب الله.
