وناشدت رئيسة (إيساكوم) انطونيو غوتيريش "التدخل العاجل لضمان حماية المدنيين الصحراويين من الانتهاكات الممنهجة لأجهزة القمع المغربية"محملة إياه ومجلس الامن "مسؤولية تمادي دولة الاحتلال المغربي في انتهاك حقوق الصحراويين".
وقالت أمينتو حيدار، في رسالتها "إن الشعب الصحراوي لم يجد من منظمة الأمم المتحدة ومن المنظمات الدولية الأخرى المعنية بحماية المدنيين، مثل الصليب الأحمر الدولي، أي اهتمام، أو حماية أو دعم".
وأبرزت حيدر في رسالتها “الغياب التام والغريب لجميع آليات الحماية الدولية في الصحراء الغربية، رغم اندلاع الحرب في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن المدنيين الصحراويين يتعرضون “لانتهاكات ممنهجة تتفاقم يوما بعد يوم وتزداد شراسة".
وأعبرت الناشطة الحقوقية عن “أسفهاكون القضية الصحراوية تعرف انسدادا غير مفهوم في مسار التسوية الأممي- الافريقي” مشيرة إلى “تعطيل تطبيق مقررات الشرعية الدولية الداعية إلى إجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
ولفتت أمينتو حيدار إلى أن المغرب “لم يجد أي انتقاد أو تقريع من قبل الامم المتحدة ولا من قبل أجهزة صنع القرار الأممية، ما تعتبره المملكة “بمثابة الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الشعب الصحراوي تحت مسميات الأمن والسيطرة على الوضع الأمني بالمنطقة”.
وأفادت أمنتو في ذات الرسالة أن "السلطات المغربية تُسخر أعدادا كبيرة من مختلف الأجهزة، لقمع الصحراويبن مستخدمة “أساليب قمع فظيعة ومهينة للتنكيل بالمشاركين في أي احتجاج سلمي”.
