وتقول المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون في هذا الصدد، " مع وزراء داخلية وخارجية دول الاتحاد الأوروبي سنسعى إلى توحيد قوي لتسيير مسألة الهجرة وفي الوقت نفسه الإبقاء على علاقات ثابتة أيضا مع الدول المعنية". مضيفة " الهجرة أمر طبيعي ولكن يجب إدارتها، والتعاون الوثيق مع البلدان الشريكة هو السبيل إلى التقدم بخطى ثابتة نحو الأمام". .
في مواجهة ذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي لتقييد تأشيرات الدخول للدول التي لا تتعاون في مسألة إعادة اللاجئين اعتبارًا من هذا الصيف. وفي هذا الصدد يوهانسون "الهدف هو الحصول على تعاون أفضل بشأن قبول الدول لمواطنيها ممن لم يسمح لهم بالبقاء في دول الاتحاد"، موضحة في السياق نفسه "يجب أن نضغط على الدول المعنية". وهي تقصد بذلك الدول التي تعتبر دول المنشأ للاجئين ممن لم تقبل طلبات بقائهم في دول الاتحاد.
وتؤكد المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية "ولكن إذا تمكنا من إحراز تقدم كاف، فنحن أيضًا على استعداد لتقديم مقترحات لسياسات تأشيرة أكثر سخاء".
يتعين على الدول الـ 27 وضع قائمة بالدول التي لا تقبل عودة مواطنيها ممن يقيمون بشكل غير قانوني في دول أوروبا. وستبدأ المفاوضات بعد ذلك في اتخاذ قرار بشأن سياسات التأشيرات التي سيتم اعتمادها وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
وذكّرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون في وقت سابق بأن الوضع مختلف جداً عما كان عليه في 2015، إذ إن عدد الوافدين غير القانونيين إلى الاتحاد الأوروبي تراجع عام 2019 إلى 140 ألفاً. وبهدف زيادة عدد العائدين إلى دولهم الأصلية، ستعيّن المفوضية منسقاً سيستند إلى شبكة "خبراء" في الدول الأعضاء و"سيكثّف المفاوضات" مع الدول الأصلية.
ولدى الاتحاد الأوروبي حالياً 24 اتفاقية إعادة مع دول خارج الاتحاد، لكن كلها "لا تصلح"، بحسب يوهانسون. وإحدى وسائل الضغط ستكون نشر تقارير سنوية تقيّم قدرة دولة ما على إعادة استقبال مواطنيها وستكون لها عواقب على إصدار التأشيرات لهؤلاء المواطنين. واتّهمت منظمة "أوكسفام" المفوضية بـ"الرضوخ للحكومات المناهضة للهجرة".
ويرى مراقبون، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي إنهاء المعاناة المنهجية على حدوده . تحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم المسؤولية بشأن مسألة اللجوء من خلال إعادة التوطين وإظهار التضامن مع كل من اللاجئين والدول الواقعة على الحدود.
