وفي رد على دعوى قضائية تطالب بإلغاء مبيعات الأسلحة للإمارات، ذكرت الخارجية الأميركية أنها تخطط لإجراء "حوار قوي ومتواصل مع الدولة الخليجية بشأن الصفقة".
وقال متحدث باسم الخارجية "باستطاعتنا التأكيد أن الإدارة تعتزم المضي قدما في مبيعات الأسلحة المقترحة هذه إلى الإمارات، حتى مع مواصلتنا مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين لضمان تطوير تفاهمات مشتركة، تتعلق بالتزامات متوجبة على الإمارات قبل وخلال وبعد التسليم".
وأضاف أن "مواعيد التسليم المتوقعة لهذه المبيعات في حال تنفيذها في نهاية المطاف، ستكون بعد سنوات عدة". والدعوى القضائية التي تهدف لإلغاء الصفقة رفعتها مجموعة من الأشخاص بالنيابة عن ضحايا مزعومين لمشاركة الإمارات في الحلف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، إضافة إلى دعمها القائد النافذ في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر.
وقال مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية خلال إعلانه أنه سيعيد رفع القضية إنه كان "يأمل بأشياء أفضل تصدر عن إدارة بايدن".
وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، غريغوري ميكس، عن "قلقه" من هذه الصفقة. وقال ميكس "لحسن الحظ لن تنفذ عمليات تسليم الأسلحة في أي وقت قريب، لذا سيكون هناك متسع من الوقت أمام الكونغرس لمراجعة ما إذا كان ينبغي المضي قدما في هذه المبيعات، وما هي القيود والشروط التي سيتم فرضها".
وفي حال اتمام الصفقة ستكون الإمارات أول دولة عربية تحصل على مقاتلات إف-35 الأميركية الأحدث، والتي تتميز بقدرتها على تجنب الرادارات وجمع المعلومات الإستخباراتية، وشن غارات في عمق مناطق العدو والقيام بمبارزات جوية.
وستتسلم الإمارات 50 مقاتلة إف-35، أي نصف ما تملكه إسرائيل التي رفضت في السابق تسليم دول عربية لهذا الطراز من أجل المحافظة على تفوقها العسكري، لكنها أسقطت اعتراضها بعد موافقة الإمارات العام الماضي على الاعتراف بها. وبررت إدارة ترامب الصفقة بالتهديدات الإيرانية، فيما أعرب نواب من الحزب الديموقراطي عن خشيتهم من أن تطلق هذه الصفقة سباق تسلح في منطقة حساسة.
