واحتفظ العسكريون بحقائب وزارنة مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما اعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون الرسمي.
ونص المرسوم الرئاسي على ان يتولى أحد منفذي انقلاب أغسطس 2020، ساديو كامارا، حقيبة الدفاع.
واحتفظ اسماهيل واغيه الذي شارك بدوره في انقلاب أغسطس بحقيبة المصالحة الوطنية.
ويعتبر إقصاء كامارا من الحكومة نهاية مايو، من جانب الرئيس الانتقالي السابق، باه نداو، أحد الاسباب التي أدت الى الانقلاب الثاني الذي نفذه غويتا خلال تسعة أشهر.
ومن أعضاء الحكومة الجديدة العضو البارز في حركة 5 يونيو تجمع القوى الوطنية (ائتلاف يضم معارضين ورجال دين وناشطين في المجتمع المدني) إبراهيم ايكاسا مايغا الذي تولى حقيبة إعادة تأسيس الدولة.
ووصف رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا حكومته بأنها "منفتحة" و"جامعة".
ومايغا العضو في اللجنة الاستراتيجية لحركة 5 يونيو تجمع القوى الوطنية هو أيضا عضو في المكتب السياسي لحزب المعارض البارز السابق سومايلا سيسيه الذي توفي في ديسمبر.
وعاد عبدالله ديوب الذي شارك في حكومة الرئيس السابق ابراهيم بوبكر كيتا الذي اطاحه العسكريون في 18 آب/اغسطس، وزيرا للخارجية. ويتألف الفريق الحكومي الجديد من 28 عضوا هم 25 وزيرا وثلاثة وزراء مفوضين.
وفي وقت سابق، علق الاتحاد الإفريقي، عضوية مالي، مهددا بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.
ويرى مراقبون أن قرار الاتحاد القاري سيؤثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية وربما لا تتمكن البلاد من إجراء استحقاقات المرحلة الانتقالية التي تنتهي العام المقبل.
وأتت هذه التطورات في وقت يخشى فيه جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تقويض قتال متطرفين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال البلاد.
