واعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية اليوم ان رئيس الجهاز السياسي-الاستراتيجي السفير الون بار قام اليوم باستدعاء السفير البولندي الى محادثة. وبحسب الخارجية، فان "القانون البولندي من شأنه ان يؤثر بصورة سيئية ، بحسب خبراء على 90% من مطالبة استعادة الممتلكات من قبل الناجين من المحرقة وإحفادهم" واوضحت الوزارة ان السفير بار أوضح أمام السفير ان "لتشريع القانون سيكون تأثير على العلاقات بين البلدين، مشددا انه لم يفت الاوان بأن تقوم بولندا بوقف العمليات التي تعني التخلي عن التزاماتها، وان تقوم مجددا بالعودة للحديث حول استعادة الممتلكات والذي توقف عام 2019".
واضاف البيان ان "رئيس الجهاز السياسي- الاستراتيجي اوضح للسفير ان الحديث لا يدور عن نقاش تاريخي حول المسؤولية عن المحرقة، انما بالتزام اخلاقي لبولندا تجاه من كانوا مواطنيها وممتلكاتهم سلبت منهم وقت المحرقة وفي وقت الحكم الشيوعي".
اقر القانون في مجلس النواب الخميس الماضي بدعم 309 شخصا وامتناع 120، وسيتم مناقشته في مجلس الشيوخ وبعد التصويت عليه يتم عرضه امام الرئيس البولندي للتوقيع عليه.
معارضو القانون يقولون انه يضع قيودا زمنية على طلبات استعادة الممتلكات التي سلبت من اليهود. الاسبوع الماضي قام الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين بارسال رسالة الى نظيره البولندي اندريه دودا عبر خلالها عن مخاوفه من القانون، وبعدها شدد وزير الخارجية يائير لابيد ان "لايوجد اي قانون سيغير التاريخ، هذا عار لن يمحو فظائع وذاكرة المحرقة".
نائب وزير خارجية بولندا فابل جابلونسك، رفض تصريحات لابيد وبرأيه انها اظهرت "عدم فهم عميق" للقانون وقال انه يجب ادانتها "بشكل قاطع" وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيانها ان القانون لا يمنع تقديم دعوات مدنية للمطالبة بتعويضات. بولندا هي الدولة في الاتحاد الاوروبي والتي لم تنظم بالقانون عملية استعادة الممتلكات المصادرة.
