وقال الصدر إنه "بريء ممن يدعون الانتماء إلى تياره في الحكومتين الحالية والمقبلة"، مشددا على "ضرورة أن يخضع الجميع للمحاسبة".
وحذر خلال خطاب مفاجئ، من مغبة تكرار ما وصفه بـ"السيناريو الأفغاني والسوري في العراق".
ويعتبر مراقبون أن هذا الإعلان الصدري هو على الأرجح "مناورة ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في العراق، ضد القوى والأحزاب الدينية الحاكمة"، وتياره من ضمنها بطبيعة الحال، خاصة مع فاجعة احتراق مستشفى الحسين الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار الجنوبية.
ويشيرون في هذا الصدد إلى استقالة وزيري الصحة والبيئة حسن التميمي، والكهرباء ماجد حنتوش مؤخرا، وكلاهما من التيار الصدري، على خلفية تصاعد الأزمتين الصحية والكهربائية في البلاد.
ووفق مصدر صحفي مقرب من التيار الصدري رفض كشف هويته، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، فإنه "من المبكر الحديث عن انسحاب حقيقي للتيار من الانتخابات ومقاطعته لها".
ويقول الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية": "هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الصدر مقاطعة الانتخابات، ففي عام 2013 أيضا أعلن مقاطعتها وعاد وتراجع عن ذلك، وبتصوري هذه المرة أيضا سيكون الأمر مشابها، فهذا الإعلان على الأغلب هو بالون اختبار سياسي وتكتيك لا أكثر".
ويضيف: "الإعلان يأتي لعدة أسباب، منها محاولة خلق حشد محلي وإقليمي ودولي، للفت الأنظار أكثر لملف الانتخابات العراقية المبكرة هذا العام، وتوفير بيئة مناسبة لتنظيمها، في ظل خطر هيمنة السلاح المنفلت على نزاهتها".
ويتابع: "وربما لاستشعاره (الصدر) ممانعة بقية الأطراف الشيعية المنافسة حصول تياره على منصب رئاسة الوزراء، كما يسعى ويعمل على ذلك التيار الصدري بشكل واضح. برأيي فإن السبب الأهم هو لاستفزاز وإثارة عواطف مناصريه وأتباعه، وجعلهم يلتفون حوله أكثر فأكثر".
ويستطرد البيدر : "التيار الصدري قوة أساسية بلا شك في المشهد الانتخابي، وهذا الانسحاب إن تم فعلا هو بمثابة إضفاء شرعية على القوى الشيعية المنفلتة والمسلحة، لكن أتوقع أن الصدر سيتراجع عن هذا القرار، فالمستفيد من غياب التيار ستكون قوى السلاح والميليشيات الشيعية المتطرفة".
ويكمل: "رغم أن الصدر أيضا يملك ميليشيا مسلحة، لكنها منضبطة قياسا ببقية الميليشيات، لا سيما خلال السنوات القليلة الماضية، ولا يتم توظيفها بشكل مذهبي متطرف سياسيا ضد الخصوم وللانتقام".
جدير بالذكر أن كتلة سائرون الصدرية، كانت قد حصدت في الانتخابات العامة الأخيرة عام 2018، 54 مقعدا في مجلس النواب العراقي (البرلمان) من أصل 329 مقعدا.
