وأضاف نيد برايس أن واشنطن "تتطلع إلى سماع مزيد من التفاصيل" من وفد إسرائيلي متوقع وصوله إلى واشنطن هذا الأسبوع.
ويأتي تصريح برايس على خلفية قرار وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس حظر ست منظمات مدنية فلسطينية، هي : "الضمير والحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للبحوث والإنماء واتحاد لجان المرأة العربية" . وبحسب النشر في موقع القناة الإسرائيلية (12) فإن التنظيمات المعلنة التي تتبع "الجبهة الشعبية" تشكل "مصدرا رئيسيا لتمويل أنشطة التنظيم وتسهم في بناء وتعزيز قوته الإرهابية".
وأوضح الوزير أنه على صعيد التمويل، فقد تلقت هذه المنظمات مبالغ طائلة وأن الجبهة الشعبية استخدمت هذه الأموال في مدفوعات لعائلات الأسرى و"الشهداء"، ورواتب النشطاء، وتجنيد النشطاء، والترويج للنشاط الإرهابي وتكثيفه، والترويج لنشاط الجبهة الشعبية في القدس، ونشر رسائل وعقيدة التنظيم".
وكان مصدر امني قد أكد السبت المنصرم أن السلطات الإسرائيلية اهتمت بإبلاغ واشنطن مسبقا عن عزمها تصنيف المؤسسات الفلسطينية الست منظمات ارهابية على خلفية نشاطها تحت غطاء منظمات المجتمع المدني على الحلبة الدولية.
كما أثارت خطوة غانتس ردود أفعال داخل الإئتلاف الحكومي حيث هاجمت عضو الكنيست عن حزب العمل نعماه لازيمي غانتس بحدة بقولها "ما لم تكن هناك معلومات استخباراتية عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية هذه انها منظمات إرهابية، فهذه خطوة خطيرة وغير مفهومة من جانب إسرائيل".
