وقال المقرر جاويد رحمن أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "غياب الإحصاءات الرسمية وانعدام الشفافية حول عمليات الإعدام يعني أن هذه الممارسة تفلت من التدقيق مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة تمنع المحاسبة".
وأضاف التقرير الأممي أن هناك مخاوف بشأن الأسس التي تستخدمها إيران لفرض عقوبة الإعدام، مشيرا إلى "تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي"، وقال إن إيران لديها أيضا "إجراءات قضائية معيبة للغاية، حيث لا توجد حتى أبسط الضمانات".
وأوضح رحمن أن "هذه العناصر، والاعتماد الكبير من قبل المحاكم على الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب يقودني إلى استنتاج أن فرض عقوبة الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية يشكل حرمانا تعسفيا من الحياة".
وتقول منظمة العفو الدولية إن إيران تصدرت عمليات الإعدام في الشرق الأوسط العام المنصرم، كما قال رحمن إنه "بخلاف عمليات الإعدام، فإن الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران "لا يزال قاتما"
وحددت قوانين إيران سن العقوبة الجنائية للأطفال بـ 15 سنة للفتيان و9 سنوات للفتيات، ووفقًا لهذه القوانين، يتم تعليق عقوبة الإعدام للأطفال دون سن 18 عامًا مؤقتًا حتى بلوغهم السن القانوني، ولكن لا يتم إلغاؤها، وبعد بلوغ المتهم السن القانوني، يتم إعدام الشخص إذا لم يتم العفو عنه من قبل أولياء الدم.
