وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن "مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية، بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك، وهو بند رئيسي في جدول أعمال الإصلاحات التي يفضلها مزيج من الشخصيات الإسلامية والعشائرية".
ورأى الخصاونة أن "عمل الأحزاب على أساس برامجي هو الطريق الأنسب للوصول لمبدأ الأغلبية في تشكيل الحكومات، مشيراً إلى أن نسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب ستصل إلى 65 في المئة بعد ثلاث دورات انتخابية مقبلة"، واعتبر أن "تفعيل الحياة الحزبية والبرامجية سيمكن الأردن من تجاوز الاجتهاد الذاتي في اختيار الوزراء، لكن الوصول إلى حكومات ذات أغلبية حزبية يتطلب نقل الإشراف على الأحزاب إلى هيئة مستقلة لتحقيق الحيادية"
واشار الخصاونة أمام مجلس النواب الأردني، إلى أن "الهدف أن نصل إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية تتيح المجال أمام قائد الوطن للذهاب إلى خيار الحكومات الحزبية".
وكان الخصاونة، قال الشهر المنصرم، إن "الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي."وأضاف "في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الأردني، أن التعديلات محدودة للغاية وستقدم مع الحزمة التشريعية المرتبطة مع مخرجات اللجنة"
وتعهد رئيس الوزراء الأردني بأن تدافع الحكومة عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة لأنها "تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني".
