وتهدف الخطة، التي وضعها فريق برئاسة المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يائير بينس، إلى زيادة عدد السكان في المنطقة التابعة لنفوذ مجلس الجولان الإقليمي ومجلس كاتسرين المحلي بين 2022-2025.
وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت كان قد أعلن عن الخطة في أكتوبر، قائلاً إن الهدف النهائي هو الوصول إلى مائة ألف من السكان، في السنوات المقبلة.
وسيعقد الاجتماع الوزاري وسط غياب وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج الممثل لحزب ميرتس (يسار صهيوني) في خطوة احتجاجية رافضة لخطة التنمية الشاملة في مرتفعات الجولان، ومضاعفة عدد السكان الحالي. ونقلت واينت عن فريج قوله "إنه لن يشارك في "الاجتماعات التوضيحية، وهي ليست اجتماعات عمل". مع العلم أن رئيس حزب ميرتس وزير الصحة نيتسان هوروفتس أعلن عن دعمه للخطة.
ومن المقرر أن يتم استثمار 160 مليون شيكل آخر (51 مليون دولار) في البنية التحتية والنقل، لتحسين نوعية الحياة في مرتفعات الجولان. وفي الوقت نفسه، يؤكد الموقع، أنه من المتوقع أن ترتفع بعض الأصوات المعارضة لأجزاء من الخطة، سواء من جانب بعض سكان المنطقة أو من جانب المنظمات البيئية التي تخشى من التأثيرات المحتملة جراء المزيد من التدخلات والتطويرات على البيئة والحياة البرية في المنطقة.
يشار الى أنه في عام 2019، اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي خسرتها سوريا لصالح اسرائيل، في حرب الأيام الستة عام 1967 وضمتها لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وحظي ترامب فور ذلك بتخليد اسمه عبر إنشاء مدينة جديدة في تلك المنطقة، سميت مرتفعات ترامب، تم افتتاحها في وقت لاحق في الجولان.
وباستلام الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة زمام الأمور، أعلن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، في شباط مطلع العام الجاري، رفضه الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، ، في حديث لشبكة CNN الإخبارية.
وقال بلينكن في ذات المقابلة: "إن السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في الوضع الراهن لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل. ومع ذلك، فإن الأسئلة القانونية حول الحق في الأرض هي شيء آخر، ويجب فحصها مع مرور الوقت في حال تغير الوضع في سوريا".
