حضر هذه الندوة الصحفية كل من: وزيرة المالية: سهام البوغديري نمصية، وزير الاقتصاد والتخطيط : سمير سعيد، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات : فضيلة الرابحي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة : نائلة نويرة الغنجي، وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة : نصر الدين النصيبي.
ويأتي الإعلان عن قانون المالية التونسي لعام 2022، قبل يومين من نهاية العام، بعد ما راج من تسريبات حوله، وحديث عن صدور "مرسوم" مالية، باعتبار الوضع السياسي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، وتجميد وتعليق عمل مجلس نواب الشعب.
وقدمت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية ملامح قانون المالية لعام 2022، الذي جاء تحت شعار "تحقيق الاستقرار في المالية العمومية من اجل الانتعاش الاقتصادي"، مؤكدة على أن الحفاظ على التوازنات العامة رغم الاكراهات والظروف الاستثنانية التي تمر بها تونس كان أساس النقاشات لاعداد هذا القانون.
كما عرضت "نمصية" الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية لقانون المالية لعام 2022، والذي كانت ابرز جوانيه التركيز على الاستثمارات، خاصة أن قانون المالية اعتمد على تقدير نسبة النمو بـ2.6 بالمائة، كما ركزت الاجراءات على دعم الطبقات الاجتماعية الهشة، وعدم المساس بأسعار السلع الاساسية، وتشجيع التونسيين على الادخار، وإدماج الاقتصاد الموازي في التسيج الاقتصادي الوطني.
