وذكرت الصحيفة أنه في سياق أزمة الطاقة العالمية، تم إحراز تقدم في المفاوضات بين مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن إنتاج الغاز من الحقل المكتشف عام 2000، إلا أنه لم يتم استخدامه بعد بسبب الخلافات بين الطرفين.
وذكر نفس المصدر أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل تقبل أن تنتج الشركات الخاصة الغاز تحت إشراف مصر وإسرائيل. وسيقوم البلدان بتصدير الغاز وستذهب جزء من الأرباح للسلطة الفلسطينية.
وكانت شركة «بريتيش غاز» البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولين CCC)، قد اكتشفوا الحقل في عام 2000 على بُعد 36 كيلومتراً غرب مدينة غزة.
وفي وقت لاحق من العام نفسه، نجحت الشركة بحفر بئرين هناك هما "مارين غزة 1"، و"مارين غزة 2"، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعبة، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.
وأبلغت مصر السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، على أن تُشرف مصر وإسرائيل على عملية الاستخراج، ويتم تصدير جزء من الغاز إلى مصر، فيما تصدّر إسرائيل الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص، مقابل أن تعود إيرادات مالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية
وبحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان" أجرى مسؤولون قطريون كبار محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين بشأن صفقة الغاز بين البلدين ، وأن قطر مهتمة بالمشاركة في جزء من عملية إنتاج الغاز ، أو بالتعاون مع شركة "توتال" الفرنسية. أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون رسمياً ، الخميس ، قبول لبنان لاتفاقية الحدود البحرية مع إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في كلمة استهلّ فيها جلسة الحكومة، أمس الإثنين،قد قال إن"الحكومة ستشكل فريقاً يضم عدداً من الوزراء؛ لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني في قطاع غزة"، موضحاً" أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وفريقه يقومون بالتفاوض مع مصر لإنجاز اتفاقية حول الغاز"
