وأمر النائب العام، الذي رفض قرار البيطار باستئناف التحقيق، بالإفراج عن كل من جرى اعتقالهم فيما يتعلق بالانفجار.
ويعكس مسار التحقيق ثقافة الإفلات من العقاب التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادراً ما تمّت محاسبة المتورّطين فيها.
كما تؤجّج التدخّلات السياسية المتكرّرة غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية.
وردّ بيطار سريعاً مؤكداً رفضه رفضه التنحي عن الملف مذكراً أنه لا يزال المحقق العدلي، وأن النائب العام التمييزي عويدات "لا صلاحية له للادعاء عليه وأن قرار عويدات لا يجب أن يُنفذ".
