وفي اجتماع طارئ مساء السبت، اتّخذ مجلس الوزراء المصغّر "سلسلة إجراءات... لجعل الإرهابيّين ومن يدعمهم يدفعون الثمن"، بحسب بيان رسمي.
ويذكر النصّ إلغاء الحقّ في الضمان الاجتماعي لهذه العائلات، مشيرًا إلى أنّ مجلس الوزراء سيُناقش الأحد مشروع قانون يهدف إلى سحب "بطاقات الهويّة الإسرائيليّة" من هذه الفئة من العائلات.
وتعهّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهلّ الاجتماع، بردّ "قوي" و"سريع" على هجومي القدس الشرقيّة.
تتماشى الإجراءات المعلنة مع مقترحات شركائه السياسيّين اليمينيّين المتطرّفين الذين مكّنوه من العودة إلى السلطة في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر، عقب انتخابات تشريعيّة جرت قبل ذلك بشهر.
ويُرجَّح أن تُطبّق الإجراءات في المقام الأوّل على الفلسطينيّين الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة (عرب إسرائيل حسب التسمية الإسرائيليّة) والفلسطينيّين الذين لديهم وضع مُقيم في القدس الشرقيّة (جزء من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها) والذي يمنحهم عددًا من الحقوق والالتزامات.
واستنكر مجلس الوزراء المصغّر مشاهد الابتهاج في مدن فلسطينيّة عدّة عقب إعلان مقتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي في حيّ استيطاني يهودي في القدس الشرقيّة.
كذلك، وافق مجلس الوزراء الأمني على "إجراءات لتعزيز المستوطنات سيجري تقديمها هذا الأسبوع"، وفق البيان الحكومي الذي لم يورد مزيدًا من التفاصيل.
